وجوب الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب و لو موهوما ، و ترك ما يحتمل الحرمة كذلك ، و لكن مقتضى قاعدة نفى الحرج عدم وجوب ذلك كله ، لانه عسر اكيد و حرج شديد ، فمقتضى الجمع بين قاعدتى الاحتياط و انتفاء الحرج العمل بالاحتياط فى المظنونات دون المشكوكات و الموهومات ، لان الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات و إدخال بعض المشكوكات و الموهومات باطل إجماعا .
و لا يخفى ما فيه من القدح و الفساد ، فإنه بعض مقدمات دليل الانسداد ، و لا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته ، و معه لا يكون دليل آخر ، بل ذاك الدليل .
الرابع : دليل الانسداد ، و هو مؤلف من مقدمات ، يستقل العقل مع تحققها بكفاية
شرح
به احتمال موهوم - بايد به جا آورده شود و آنچه احتمال حرمتش مىرود - هر چند به احتمال وهمى - بايد ترك گفت ؛ ولى به مقتضاى قاعده نفى حرج ، واجبات احتمالى بهطور كل وجوب ندارد ؛ زيرا [ لازمهء وجوب انجام هر محتملى ] عسر اكيد و حرج شديد است . ازاينرو مقتضاى جمع ميان دو قاعده - : قاعدهء احتياط و انتفاى حرج - آن است كه در مقام احتياط ، تنها به مظنونات [ حرامى يا وجوبى ] عمل شود ، نه به مشكوكات و موهومات [ و طريق ديگرى براى جمع ميان دو قاعده يادشده وجود ندارد ] ؛ زيرا جمع به طريقى ديگر - يعنى بدينصورت كه : برخى از مظنونات را خارج كرده و بهجاى آن برخى از مشكوكات و موهومات را قرار دهيم [ و به مجموع مظنونات ، مشكوكات و موهومات يادشده عمل كنيم ] - به اجماع باطل است .
پوشيده نماند كه در اين دليل سيد اشكال است ؛ زيرا اين دليل ، توضيح برخى از مقدمات دليل انسداد است كه بدون ضميمه به مقدمات ديگر ، نتيجه نمىدهد ، و با انضمام ساير مقدمات ، اين دليل سيد ، دليلى ديگر نمىشود ، بلكه همان دليل انسداد خواهد بود .