و أما المفسدة فلانها و أن كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه ، إلا أنها ليست به ضرر على كل حال ، ضرورة أن كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله ، بل ربما يوجب حزازة و منقصة فى الفعل ، بحيث يذم عليه فاعله بلا ضرر عليه أصلا ، كما لا يخفى .
و أما تفويت المصلحة ، فلا شبهة فى أنه ليس فيه مضرة ، بل ربما يكون فى استيفائها المضرة ، كما فى الاحسان بالمال .
هذا مع منع كون الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد فى المأمور به و المنهى عنه ، بل إنما هى تابعة لمصالح فيها ، كما حققناه فى بعض فوائدنا .
شرح
و اما [ اگر مراد از « ضرر » در صغرى ] ، مفسده [ و ضرر دنيوى باشد ] : زيرا مفسده ، هرچند به تكليف در صورت مخالفت [ با تكليف مظنون ] ، سبب ظن به وقوع در مفسده مىشود ، ولى مفسده ، درهرحال [ - خواه شخصى باشد و به شخص مخالفتكننده بازگردد و خواه به ديگرى بازگردد ] ، ضرر محسوب نمىشود ؛ زيرا بديهى است هرچه [ - هرمفسدهاى كه ] سبب قبح فعل شود . لازم نيست كه از قبيل ضرر بر فاعل به شمار رود ، بلكه چهبسا از اساس ، ضررى وجود نداشته باشد ، بلكه حرام ، سبب حزازت و كاستىاى در فعل باشد ، به طورى كه فاعل آن را بر آن سرزنش قرار داده ، بىآنكه از اساس ضررى به او [ يا غير او ] متوجه شود . چنان كه پوشيده نيست .
و اما [ اگر مراد از « ضرر » ] ، تفويت مصلحت باشد ، علتش آن است كه بدون شبه در تفويت مصلحت ، ضرر [ شخصى و دائمى ] نيست ، بلكه چهبسا در استيفاء آن مصلحت ، ضرر [ ى بر فاعل ] وجود دارد ، همانسان كه در احسان كردن با مال هست .
اين ، افزون بر آن است كه : اينكه احكام [ همواره ] تابع مصالح و مفاسده موجود در مأمور به و منهى عنه باشند ، مردود است ، بلكه احكام ، تابع مصالح واقع در خود احكاماند ، چنان كه در برخى از حواشى خودمان اين را با تحقيق بيان كردهايم .