من الترجيح و التخيير ، و إلا فلا تعارض فى البين ، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين ، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا ، لكونه أقوى مناطا ، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا ، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات ، كما يأتى الاشارة إليها .
نعم لو كان كل منها متكفلا للحكم الفعلى ، لوقع بينهما التعارض ، فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة ، لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائى بملاحظة مرجحات باب المزاحمة ، فتفطن .
شرح
در اين صورت بايد [ براى مشخص كردن آن به قاعده تعارض عمل كرد يعنى ] بين دو روايت ، معارض را [ در صورت وجود مرجحات ، به ] ترجيح و [ در صورت نبود مرجحات ، به ] تخيير ، حمل كرد ؛ و در غير اين صورت [ - اگر احراز كنيم كه مناط قسم دوم را ندارد ، بلكه در مورد اجتماع از قبيل قسم اول ( تزاحم ) هستند يعنى مناط هردو حكم در مورد اجتماع وجود دارد ( مقتضى هردو حكم ، فعلى است ) ، در اينجا ] تعارضى در بين نيست ، بلكه مورد اجتماع ، از باب تزاحم بين دو مقتضى است ، و در اين صورت ، چه بسا ترجيح با روايتى باشد كه از نظر دلالت [ يا سند ] ضعيفتر است ، زيرا روايتى كه از نظر دلالت ضعيفتر است [ گاهى ] مناطش قوىتر مىباشد . [ در نتيجه بر دليل روايت ديگر ترجيح داده مىشود و مقدم مىگردد ] . پس ، در اين صورت ، از اساس جايى براى [ توجه به ] مرجحات روايات وجود ندارد ، بلكه ناگريزيم از [ توجه به ] مرجحات [ مناطات و ] مقتضياتى كه باهم تزاحم دارند ، چنان كه اشاره خواهد شد .
آرى ، اگر هريك از دو حكم ، عهدهدار حكم فعلى باشد ، بينشان تعارض واقع مىشود و در نتيجه بايد مرجحات باب تعارض را لحاظ كرد ، مشروط بر آنكه نتوان ميان آنها به اينصورت توافق و سازش داد كه حكم يكى را به ملاحظهء مرجحات باب مزاحمت بر اقتضائى [ و ديگرى را بر فعلى ] حمل كرد . دقت كنيد .