و إنما الملازمة بين خصوص معصيته و استحقاق العقوبة عليها ، لا بين مطلق المخالفة و العقوبة بنفسها ، و به مجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به ، كى يكون مخالفته عصيانه .
إلا أن يقال : إن العقل و إن لم يستقل بتنجزه بمجرده ، بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته ، إلا أنه لا يستقل أيضا بعدم استحقاقها معه ، فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة ، و دعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدا ، لا سيما إذا كان هو العقوبة الاخروية ، كما لا يخفى .
شرح
زيرا مراد از « ضرر » ، يا عقوبت است و يا مفسده ، و يا تفويت مصلحت ، و ظن به هيچيك ملازم با مخالفت نيست ] . اما [ اگر مراد از ضرر ] ، عقوبت [ - ضرر اخروى باشد ] ، به خاطر آنكه بديهى است ميان ظن به تكليف و ظن به عقوبت بر مخالفت تكليف مظنون ، ملازمهاى وجود ندارد ؛ زيرا ميان تكليف واقعى ، با عقوبت بر مخالفت آن ، ملازمهاى نيست ، [ چون هرتكليف واقعى ، مستلزم عقاب در صورت مخالفت آن نيست ] ، بلكه ملازمه ، تنها ميان معصيت [ آن تكليف ] و استحقاق عقوبت بر معصيت مىباشد ، نه ميان مطلق مخالفت و عقوبت به صرف مخالفت ؛ [ زيرا هرگاه ميان مخالفت و عقوبت ملازمهاى نباشد ، ميان ظن به حكم و ظن به عقوبت نيز ملازمهاى نخواهد بود ] ، و صرف ظن به تكليف بدون دليلى بر اعتبار اين ظن ، سبب تنجز تكليف نيست تا مخالفت آن ظن ، عصيان آن تكليف محسوب شود [ و سبب عقوبت شود و ميان ظن به تكليف و ظن به عقاب ملازمه پديد آيد ] .
مگر آنكه گفته شود : [ صحيح است كه ظن به تكليف ، موجب ظن به عقوبت نيست ، زيرا ] عقل ، هرچند به صرف حصول ظن ، حكم به تنجز تكليف نمىكند ، بهطورى كه مخالفت با آن مظنون را سبب استحقاق عقوبت بداند ، ولى با ظن به تكليف نيز ، به عدم استحقاق عقوبت ، مستقلا حكم نمىكند . پس ، در اين صورت [ - ظن به تكليف ] ، احتمال ترتّب عقاب بر مخالفت [ با تكليف مظنون ] مىدهد . و اگر ادعا شود : عقل نسبت به دفع ضرر مشكوك ، همانند [ دفع ضرر ] مظنون ، مستقل در حكم است . ادعايى نزديك به صواب است ، بهويژه اگر مراد از ضرر ، عقاب اخروى باشد چنان كه پوشيده نيست .