كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 404
ففيه : إن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف ، بالرجوع إلى الروايات فى الجملة إلى يوم القيامة ، فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه . فصل فى الوجوه التى أقاموها على حجية الظن ، و هى أربعة : الاول : إن فى مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى أو التحريمى مظنة للضرر ، و دفع الضرر المظنون لازم . أما الصغرى ، فلان الظن بوجوب شئ أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته در اين ايراد [ شيخ انصارى رحمه اللّه ] اشكال است : زيرا ملاك اين وجه ، آن است كه [ شيخ اصفهانى رحمه اللّه مدعى است كه : ] به مكلف بودن به رجوع به روايات تا روز قيامت ، علم اجمالى داريم . [ و اين ملاك سومى است غير از آنچه شيخ انصارى رحمه اللّه گفت ] . براى اطلاع بر حقيقت مرام وى به همهء گفتارش رجوع كنيد . فصل : ادله حجيت مطلق ظنّ و آن چهار دليل است : 1 . مخالفت با حكم ظنى در معرض ضرر قرار مىدهد نخست : مخالفت مجتهد با حكم وجوبى يا تحريمى ، كه مورد ظنش مىباشد ، وى را در معرض ضرر ديدن قرار مىدهد ، و دفع ضرر مظنون ، [ به حكم عقل ] لازم است . [ پس نبايد با ظن خود مخالفت كند در نتيجه ظن حجت است ] . اما توضيح صغرى [ - مخالفت مجتهد با ظن خويش او را در معرض ضرر ظنى قرار مىدهد ] ؛ زيرا ظن به وجوب يا حرمت چيزى ، ملازم ظن به عقوبت بر مخالفت آن است ، [ چون همانسان كه لازمهء مخالفت قطعى ، عقاب قطعى است ، بههمين ترتيب لازمهء مخالفت مظنون ، عقاب مظنون است ] ، و يا [ لازمهء مخالفت مظنون ] ، ظن به مفسده در مخالفت كردن است ، [ و مفسده ، غير از عقاب است ] براين مبنا كه احكام ، تابع مصالح و مفاسده واقعىاند . [ بنابراين ، وجوب ، ناشى از