إلى الاخبار المتيقن الاعتبار ، فإن و فى ، و إلا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالاضافة لو كان ، و إلا فالاحتياط بنحو عرفت ، لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره ، و ذلك للتمكن من الرجوع علما تفصيلا أو إجمالا ، فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره .
هذا مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة - بذاك المعنى - فيما لم يعلم بالصدور و لا بالاعتبار بالخصوص واسع .
و أما الايراد عليه : برجوعه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الاجمالى بتكاليف واقعية ، و أما إلى الدليل الاول ، لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الاخبار .
شرح
ازاينرو اگر [ اين مقدار اخبار متيقن الاعتبار به وجوب رجوع به سنت ، كافى و ] وافى بود [ مطلوب حاصل است ] در غير اين صورت ، به آن مقدار ، لازم است ادلهاى ديگر كه اعتبارشان يقينى است - در صورت يافت شدن - افزوده شود ، [ هرچند امارهء ديگرى غير از خبر باشد ] ، در غير اين صورت [ - اگر چنين اماراتى وجود نداشت ] ، بايد به همان شيوهاى كه دانستيد احتياط كرد ، نه آنكه به دليلى مظنون الاعتبار رجوع شود ؛ زيرا از رجوع به علم - خواه علم تفصيلى و خواه اجمالى - متمكن هستيم ، و با امكان چنين رجوعى ، وجهى ندارد كه به دليل مظنون الاعتبار بسنده كنيم ، اين [ از اين اشكال ] .
افزون بر آنكه جاى منع از ثبوت تكليف بوسيله رجوع به سنت به اين معنا [ - اخبار حاكى از سنت بهطور مطلق ] ، در جايى كه صدور آنها [ از معصوم عليه السلام ] معلوم نباشد ، يا بالخصوص معتبر نباشد [ - دليل قطعى بر اعتبار آنها وجود نداشته باشد ] وسيع است .
و اما ايراد بر وجه سوم [ توسط شيخ انصارى رحمه اللّه ] كه : بازگشت اين وجه ، يا به دليل است - درصورتىكه ملاك آن [ - ملاك سخن شيخ اصفهانى رحمه اللّه ] ادعاى علم اجمالى داشتن به تكاليف واقعى باشد - و يا به دليل عقلى نخست است ، درصورتىكه ملاك آن ، ادعاى علم به صدور اخبار فراوانى كه در دست ماست باشد .