و صيرورة غيره خارجا عن طرف العلم ، كما مرت إليه الاشارة فى تقريب الوجه الاول ، اللهم إلا أن يمنع عن ذلك ، و ادعى عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره ، أو ادعى العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها ، فتأمل .
و ثانيا : بأن قضيته إنما هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية ، دون الاخبار النافية لهما .
و الاولى أن يورد عليه : بأن قضيته إنما هو الاحتياط بالاخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما ، من عموم دليل أو إطلاقه ، لا الحجية بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منها ، أو يعمل بالنافى فى قبال حجة على الثبوت و لو كان أصلا ، كما لا يخفى .
شرح
به صدورشان علم و قطع داريم به مقدار كافى نيستند ، 2 . يا [ ادعا شود : ] مقدار اخبار معتبرى كه در كتب اربعه هستند به مقدار كفايت نيست [ تا علم به اعتبار آنها موجب انحلال علم اجمالى شود ] ، 3 . يا ادعا شود : به صدور اخبار ديگرى ميان غير اخبار كتب اربعه علم اجمالى داريم [ و اين علم ، مانع از انحلال علم اجمالى مىشود ] تأمل كنيد .
دوم آنكه : مقتضاى اين دليل [ كه مىگويد حجيت خبر ، مبتنى بر علم ما به اجزا و شرائط و موانع است ] ، لزوم عمل به اخبارى است كه مثبت جزئيت يا شرطيتاند ، نه اخبارى كه شرط يا جزء را نفى مىكنند [ و با اين دليل حجت نشده و عمل به آنها لازم نيست ؛ زيرا دليل ، عمل به اخبار را واجب مىكند ] .
ولى بهتر است براين اشكال نيز ايراد شود كه : مقتضاى اين دليل ، احتياط [ و عمل كردن ] به اخبارى است كه جزء يا شرط را اثبات مىكنند ، مشروط بر آنكه حجت و دليل معتبرى بر نفى اين دو قائم نباشد ، مانند : عموميت يا اطلاق دليل ، نه آنكه [ از اشكال دوم ] بتوان حجيت اخبار را به نحوى استفاده كرد كه مثبت آنها را به عنوان مخصص يا مقيد ادله ديگر به كار برده و يا از نافى آنها در قبال حجيت و دليل بر ثبوت - هرچند اصل باشد - استفاده كرد ، چنان كه پوشيده نيست .