كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 402
ثالثها : ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه : إنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب و السنة إلى يوم القيامة ، فإن تمكنا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه ، فلا بد من الرجوع إليهما كذلك ، و إلا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به فى الخروج عن عهدة هذا التكليف ، فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار ، فلا بد من التنزل إلى الظن بأحدهما . و فيه : إن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الاخبار الحاكية للسنة ، كما صرح بأنها المراد منها فى ذيل كلامه - زيد فى علو مقامه - إنما هى الاقتصار فى الرجوع 3 . علم به تكليف به رجوع به كتاب و سنت وجه سوم : گفتارى است كه برخى از محققين [ - شيخ محمد تقى اصفهانى ] افاده كرده ، و خلاصهء آن اين است : ما علم داريم كه مكلفيم به رجوع به كتاب و سنت [ و عمل بر طبق آندو ] تا روز قيامت ، حال ، اگر از رجوع به آندو متمكن بوديم به نحوى كه علم به حكم يا حالتى كه در حكم علم است ، برايمان حاصل نشود ، بايد بدان صورت [ - علم يا علمى ] به آندو رجوع كنيم [ تا وظايف الهى خود را دريابيم ] . در غير اين صورت [ - اگر از رجوع به كتاب و سنت به نحو علم و علمى ، متمكن نباشيم ] ، گريزى نيست از رجوع به نحوى كه در خارج شدن از عهده تكليف ، ظن به حكم حاصل شود ؛ [ زيرا هنگام انسداد باب علم و علمى ، طريق عقلايى ، ظن است ، چرا كه ] اگر [ انسان در باب رجوع به كتاب و سنت ] از قطع به صدور يا اعتبار ، متمكن نبود ، مىبايد از آن تنزل كرده و به ظن به صدور يا اعتبار بسنده كند . در اين وجه اشكال است : مقتضاى بقاى تكليف فعلا به رجوع كردن به اخبارى است كه حاكى از سنتاند ، چنان كه [ شيخ محمد تقى اصفهانى ] كه خداوند بر مقامش بيفزايد ، تصريح كرده ؛ مراد از « سنت » در ذيل كلامش همين اخبار است [ كه حاكى از سنتاند نه نفس محكى و ] در مراجعه به آنها بايد به اخبارى بسنده شود كه [ صدورشان از معصوم عليه السلام و ] اعتبارشان ، يقينى است .