و أورد عليه : اولا : بأن العلم الاجمالى حاصل بوجود الاجزاء و الشرائط بين جميع الاخبار ، لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره ، فاللازم حينئذ : إما الاحتياط ، أو العمل بكل ما دلّ على جزئية شئ أو شرطيته .
قلت : يمكن أن يقال : إن العلم الاجمالى و إن كان حاصلا بين جميع الاخبار ، إلا أن العلم بوجود الاخبار الصادرة عنهم ( عليهم السلام ) به قدر الكفاية بين تلك الطائفة ، أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها ، يوجب انحلال ذاك العلم الاجمالى ،
شرح
[ شيخ انصارى در فرائد الاصول ] براين وجه اشكال كرده : نخست آنكه : علم اجمالى داريم كه اجزا و شرائط [ و موانع ماهيات نماز ، روزه و . . . ] درميان همه اخبار وجود دارند ، نه خصوص اخبارى كه مشروط به شروطى هستند كه آنان بيان كردهاند [ - اخبار كتب مورد اعتماد شيعه و عمل جمعى به آنها ] . بنابراين ، حال كه چنين است [ - به وجود اجزا و شرائط در تمام اخبار علم اجمالى داريم ] لازم است ، يا احتياط كرد [ و به هرخبرى عمل كرد ] و يا [ درصورتىكه عمل به همهء اخبار دال ، متعذر باشد ، از ميان آنها ] به هرخبر و دليلى كه بر جزئيت يا شرطيت شىء دلالت دارد عمل كرد .
[ در پاسخ ايراد نخست ] مىگوييم : هرچند علم اجمالى به همه اخبار حاصل است ولى علم به وجود اخبارى كه از ائمه عليهم السلام صادر شده [ و اجزاء و شرايط ماهيات نماز و . . . را بيان مىكنند ، يا بهطور قطعى و علمى ] درميان اين طايفه [ - اخبار كتب اربعه ] به مقدار كافى هستند و يا به معتبر بودن طايفهاى از اخبار به مقدار كفايت ، درميان اخبار كتب اربعه علم و قطع داريم كه سبب مىشود علم اجمالى يادشده منحل شده و بدينترتيب غير اخبار كتب اربعه ، از يكطرف علم اجمالى [ به سوى شبههء بدوى ] خارج شوند ، چنان كه در تقريب وجه نخست بدان اشارت رفت . مگر آنكه اين انحلال پذيرفته نشود و ادعا شود : 1 . [ اخبارى كه مبين اجزا و شرائطاند كه معلوم اجمالى نيز مىباشند و ]