و فيه : إنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر ، بحيث يقدم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره ، من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم ، و إن كان يسلم عما أورد عليه من أن لازمه الاحتياط فى سائر الامارات ، لا فى خصوص الروايات ، لما عرفت من انحلال العلم الاجمالى بينهما بما علم بين الاخبار بالخصوص و لو بالاجمال فتأمل جيدا .
شرح
در اين وجه اشكال است : [ اين دليل عقلى ، مفيد حجيت خبر از جهت خبر بودن نيست ، بلكه عمل به احتياط است ، پس براى اثبات حجيت خبر واحد ، مفيد نمىباشد . تا با آن ، مطلق ، مقيد شده و عام ، تخصيص بخورد ؛ زيرا اين دليل عقلى ] براى حجيت خبر واحد قيام نمىكند ، بهطورى كه خبر را از نظر تخصيص ، يا تقييد ، يا ترجيح بر غير خبر ، مانند : عمومات يا اطلاقات ، يا مانند مفهوم ، مقدم كند . هرچند اين وجه ، از ايرادى كه به آن وارد شده - كه :
لازمهء اين وجه آن است كه در ساير امارات نيز بايد احتياط كرد ، كه در خصوص روايات [ - لزوم عمل را نبايد به روايات اختصاص داد ] - سالم است ؛ زيرا دانستيد علم اجمالى [ كه بر وجود احكام قائم است ] ، ميان امارات و اخبار منحل مىشود به آنچه بين ، بالخصوص معلوم است - هرچند به اجمال باشد - [ يعنى : علم اجمالى كه يكى از دو طرف آن ، اخبار و طرف ديگرش ساير امارات است ، پس از فحص و دستيابى به احكام شرعى موجود ميان اخبار كه بيشتر مسائل فقهى است منحل شده و نسبت به خصوص اخبار ، علم به ثبوت احكام شرعى پيدا مىشود ، و در امارات ديگر شك بدوى حاصل مىشود كه در موردشان مىتوان به برائت متمسك شد نه احتياط ، بر خلاف روايات و اخبار كه به ملاحظه حصول علم - هرچند اجمالا - بايد مجراى احتياط باشند . ازاينرو نمىتوان گفت لازمهء اين سخن آن است كه در موارد ساير امارات نيز بايد احتياط كرد و نمىتوان با آن خصوص اخبار واحد را حجت كرد ] .