علمنا الاجمالى بثبوت التكاليف بين الروايات و سائر الامارات إلى العلم التفصيلى بالتكاليف فى مضامين الاخبار الصادرة المعلومة تفصيلا ، و الشك البدوى فى ثبوت التكليف فى مورد سائر الامارات الغير المعتبرة ، و لازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الاخبار المثبتة ، و جواز العمل على طبق النافى منها فيما إذا لم يكن فى المسألة أصل مثبت له ، من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب ، بناء على جريانه فى أطراف ما علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة فى بعضها ، أو قيام أمارة معتبرة على انتقاضها فيه ، و إلا لاختص عدم جواز العمل على وفق النافى بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال .
شرح
بهطورى كه اگر علم تفصيلى به آن مقدار بيابيم ، علم اجمالى ما كه به ثبوت تكاليف ميان روايات و ساير امارات حاصل است ، به علم تفصيلى نسبت به تكاليف موجود در مضامين اخبار صادر شده [ از ائمه عليهم السلام ] كه به تفصيل معلوم است ، و شك بدوى در ثبوت تكليف در مورد ساير امارات غير معتبر ، منحل مىشود ؛ و لازمهء اين [ علم اجمالى به ثبوت تكاليف ] ، آن است كه عمل كردن بر طبق همهء اخبار مثبت تكليف ، لازم است و نسبت به اخبار نافى تكليف ، عمل جايز و مباح مىباشد ، [ يعنى : با تمسك به آنها ، تكليف را نفى مىكنيم ] ، مشروط بر آنكه در مسأله مورد نظر ، اصلى كه مثبت تكليف باشد ، از قبيل : قاعده اشتغال يا استصحاب تكليف ، وجود نداشته باشد ، البته [ بايد توجه داشت كه در صورت استصحاب تكليف زمانى ، نمىتوان به خبر نافى عمل كرد ] بنابراين مبنا كه استصحاب در اطراف آنچه به اجمال معلوم است ، با انتقاض حالت پيشين ، در برخى از اطراف يا قائم شدن امارهء معتبر بر انتقاض حالت پيشين در برخى اطراف ، جارى است ، در غير اين صورت [ - اگر اين مبنا را نپذيريم ] ، عدم جواز عمل بر طبق خبر نافى ، اختصاص به جايى مىيابد كه خبر يادشده ، بر خلاف قاعده اشتغال باشد [ كه بايد خبر را طرد و به قاعده عمل كرد ] .