أو به حكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى ، كما يأتى تفصيله .
و أما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك ، فلا يكون من هذا الباب ، و لا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا به حكم واحد منهما ، إذا كان له مناطه ، أو حكم آخر غيرهما ، فيما لم يكن لواحد منهما ، قيل بالجواز و الامتناع ، هذا بحسب مقام الثبوت .
و أما بحسب مقام الدلالة و الاثبات ، فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان ، إذا احرز أن المناط من قبيل الثانى ، فلابد من حمل المعارضة حينئذ بينهما
شرح
يا [ مورد اجتماع ، فعلا محكوم ] به حكم ديگرى غير از حكم وجوب و تحريم ، متصف است ، مشروط بر آنكه هيچكدام از دو مناط [ - مناط وجوب و تحريم ] در مورد اجتماع ، از ديگرى قوىتر نباشد [ به اين صورت كه مساوى باشند ، يا قوّت موجود در يكى ، لازم الاتباع نباشد ] . چنان كه تفصيل آن خواهد آمد .
و اما اگر در دو متعلق ، مناط يادشده [ - مفسده و مصلحت ] نباشد [ يعنى از باب تعارض باشند ؛ توجه امر و نهى به آن ] هرگز از اين باب [ - اجتماع امر و نهى ] نيست ، و [ بلكه ] مورد اجتماع ، محكوم نيست مگر به حكم يكى از آندو حكم ، مشروط بر آنكه مناط آن حكم ، در آن وجود داشته باشد [ كه در اين صورت ، مورد اجتماع ، تنها متصف به مقتضاى آن مىباشد . مثلا اگر واجد مصلحت بود واجب است و اگر واجد مفسده بود ، حرام است ] ؛ يا در جايى كه مناط ، براى يكى از آندو حكم [ نيز ] نباشد ، كه محكوم به حكمى غير از آندو حكم مىشود ، [ و در هردو صورت تفاوتى ندارد كه ] قائل به جواز باشيم يا به امتناع اين ، از نظر مقام ثبوت [ و تصور ] بود .
و اما برحسب مقام دلالت و اثبات : دو روايتى كه بر دو حكم متعارض دلالت [ و در آن باهم اجتماع ] دارند ، [ مثلا يكى از دو روايت بر حرمت نماز دلالت مىكند و ديگرى بر وجوب آن ، در اين صورت ] وقتى احراز شد كه مناطشان از قبيل قسم دوم [ - باب تعارض ] است [ به اين معنا كه بدانيم مقتضى براى يكى از دو حكم ، فعلى است و براى ديگرى ، شأنى مىباشد ، منتهى هركدام را بهطور معين تشخيص ندهيم ] ،