و عدم استحقاقها مع الموافقة ، و لو فى صورة المخالفة عن الواقع ، يكون عقلا فى الشرع متّبعا ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه فى الشرعيات ، فافهم و تأمل . [ 221 ]
فصل
فى الوجوه العقلية التى أقيمت على حجية الخبر الواحد .
أحدها : إنه يعلم إجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الاخبار من الائمة الاطهار ( عليهم السلام ) به مقدار واف بمعظم الفقه ، بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار لا نحل
شرح
و عدم استحقاق عقوبت ، در صورت موافقت [ امر مولى ] - هرچند مخالف واقع درآيد - بر آن جارى است ، عقلا در شرع متّبع است [ و بايد به آن ترتيب اثر داد ] ، مشروط بر آنكه در شرعيات دليلى كه بر منع از اتباع آن سيره دلالت كند قائم نشده باشد . فافهم [ 221 ] و تأمل . « 1 »
فصل : وجوه عقلىاى كه بر حجيت خبر واحد اقامه شده
1 . علم اجمالى به صدور بخشى از اخبار
نخست : علم اجمالى داريم كه بسيارى از اخبارى كه در دست ماست و از ائمه اطهار عليهم السلام صادر شدهاند ، به مقدارى است كه به معظم فقه ، وافى است ،هامش
( 1 ) . فافهم و تأمل اشاره است به متبع بودن خبر ثقه ، هرچند گفته شود به سبب دوران امر ميان ردع و سيره بوسيله خبر و تقييد خبر بوسيله سيره ؛ هرسيره و اطلاقى ، از اعتبار ساقط است ، زيرا استصحاب حجيت خبر ، پيش از نزول آندو آيه ، ثابت است .
اگر بگوييد : جايى براى احتمال تقييد بوسيله سيره نيست ، زيرا دليل اعتبار سيره ، مغيّى است به عدم ردع بوسيله خبر از سيره ، با اين مطالب ، صلاحيت براى تقييد اطلاق ندارد . افزون بر صلاحيت آن براى ردع از سيره ، چنان كه روشن است .
[ در پاسخ ] مىگوييم : دليل ، فقط امضاى سيره توسط شارع ، و رضايت شارع به سيره است ، كه با عدم ردع از سيره در هيچ زمانى - با اينكه امكان آن بود - كشف مىشود ، و آن مغيّى نيست . آرى ، امكان دارد براى آن واقعيتى باشد ، و در علم خداوند متعال ، مدت خاصى باشد ، مانند : حكم ابتدائى حق متعال ؛ زيرا گاهى خداوند امرى دارد كه نسخ مىشود . پس ردع در حكم امضايى ، فقط همانند نسخ در حكم ابتدايى است ، و آن غير از مغيّى بودنش برحسب دليل است . چنان كه پوشيده نيست
خلاصه : حال سيره با آيات ناهى ، فقط همانند حال خاص مقدم و عام مؤخر است در دوران امر بين تخصيص با خاص يا نسخ با عام ، پس در اين دو نيز امر دائر است ميان تخصيص با سيره يا ردع با آيات . فافهم ( از مؤلف قدس سرّه ) .