إن قلت : يكفى فى الردع [ 217 ] الآيات الناهية ، و الروايات المانعة عن اتباع غير العلم ، و ناهيك قوله تعالى :
وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ،
و قوله تعالى :
وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً .
قلت : لا يكاد يكفى تلك الآيات فى ذلك ، فإنه - مضافا إلى أنها وردت إرشادا [ 218 ] إلى عدم كفاية الظن فى أصول الدين ، و لو سلم فإنما المتيقن [ 219 ] لولا أنه المنصرف إليه إطلاقها هو خصوص الظن الذى لم يقم على اعتباره حجة - لا يكاد يكون الردعبها إلا على وجه دائر [ 220 ] ، و ذلك لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها ،
شرح
[ و با آن مىتوان احراز كرد كه شارع بر عمل به خبر واحد در شرعيات راضى است همانسان كه انجام امور عادى و عرفى مبتنى بر آن است ] .
اگر بگوييد : در ردع [ 217 ] [ و منع شارع از عمل به خبر واحد ] ، آيات و رواياتى كه از تبعيت غير علم نهى و منع كرده ، كافى است ، و [ در ردع ، اين آيات ] تو را بس است : « آنچه را براى تو بدان علم نيست ؛ پيروى مكن » و « گمان از حق ، هيچ بىنيازى نمىكند » .
[ در پاسخ ] گوييم : اين آيات ، در اين باب [ - در منع و ردع از عمل به خبر واحد ] بس نيست ؛ زيرا افزون بر اينكه اين آيات در مقام ارشاد [ 218 ] به عدم كفايت ظن در اصول دين وارد شدهاند ، 2 . اگر هم بر فرض بپذيريم [ كه مورد عمل آنها اصول دين نيست ، بلكه شامل احكام و فروع دين نيز هستند ، مىگوييم : ] آنچه يقينى است [ 219 ] - اگر اطلاق آيات بدان منصرف نباشد - خصوص ظنى است كه بر اعتبارش حجتى قائم نشده [ يعنى : اگر آن انصراف را نيز نپذيريم ، بايد اعتراف كرد كه قدر متيقن از اين آيات ، منع از خصوص چنين ظنونى است ] ؛ 3 . ردع [ از سيرهء عقلا ] بوسيله اين آيات ، تنها بر وجه دور است . [ 220 ] [ يعنى : اگر آيات ، رادع از سيره عقلا باشند ، دور لازم مىآيد ] ؛ زيرا منع بوسيله اين آيات ، موقوف است بر اينكه عموميت آنها تخصيص نخورده باشد ،