كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 393
ثانيها : دعوى اتفاق العلماء عملا - بل كافة المسلمين - على العمل بخبر الواحد فى أمورهم الشرعية ، كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها . و فيه : مضافا إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الاول ، أنه لو سلم اتفاقهم على ذلك ، لم يحرز أنهم اتفقوا بما هم مسلمون و متدينون بهذا الدين ، أو بما هم عقلاء و لو لم يلتزموا بدين ، كما هو لا يزالون يعملون بها فى غير الامور الدينية من الامور العادية ، فيرجع إلى ثالث الوجوه . و هو دعوى استقرار سيرة العقلاء [ 216 ] من ذوى الاديان و غيرهم على العمل بخبر الثقة ، و استمرت إلى زماننا ، و لم يردع عنه نبى و لا وصى نبى ، ضرورة أنه لو كان لاشتهر و بان ، و من الواضح أنه يكشف عن رضى الشارع به فى الشرعيات أيضا . استدلال بر سيرهء علما و عقلا بر حجيت خبر واحد وجه دوم : همهء علما - بلكه كافه مسلمانان - عملا بر عمل به خبر واحد در امور شرعيه خود اتفاقنظر دارند ، چنان كه روشن است كه فتاواى مجتهدترين را از نقلكنندگان فتاوى فرامىگيرند . در اين وجه اشكال است : افزون بر همان اشكالى كه بر وجه نخست وارد بود [ براين وجه نيز وارد است ] ، اگر بر فرض بپذيريم مسلمانان همگى بر عمل به خبر واحد اتفاقنظر دارند ، [ ولى اين ، مفيد اجماع كاشف نيست ؛ زيرا ] احراز نشده كه آنان به لحاظ آنكه مسلمان و متدين به اين دين هستند ، يا به لحاظ آنكه عاقلاند ، هرچند اهل دين نباشند ، [ بر عمل به خبر واحد اتفاقنظر دارند ] ، چنان كه آنان همواره در غير امور دينى ، مانند : امور عادى ، به خبر عمل مىكنند ، ازاينرو [ بايد گفت : اين وجه با تقريرى كه شد ] به وجه سوم بازمىگردد ، كه اين بود : مدّعى مىشويم كه سيره عقلا ، [ 216 ] اعم از متدينين و غير آنان ، بر عمل به خبر ثقه استقرار يافته و اين سيره تا زمان ما استمرار داشته است ، و پيامبر يا وصى عليهم السلام اين سيره را منع نكردهاند ؛ زيرا بديهى است اگر منعى واقع مىشد ، مشهور مىگشت و به ظهور مىرسيد ، [ درحالى چنين نشده ] و روشن است امثال اين اجماع عقلائى ، كاشف از رضايت شارع به آن در شرعيات است