وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة ، فيكون مأمورا به ، و فردا للغصب فيكون منهيا عنه ، فهو على وحدته وجودا يكون اثنين ، لكونه مصداقا للطبيعتين ، فلا تغفل .
الثامن : إنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع ، إلا إذا كان فى كل واحد من متعلقى الايجاب و التحريم مناط حكمه مطلقا ، حتى فى مورد التصادق و الاجتماع ، كى يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين و على الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين ،
شرح
در نتيجه نمازى كه در خارج واقع شده در عين اينكه وحدت وجودى [ و مصداقى ] دارد . دو تا مىباشد ، زيرا مصداق دو طبيعت است [ و بدينترتيب ، هرچند قائل به تعلق احكام به افراد باشيم . مىتوانيم قائل به اجتماع باشيم ، بىآنكه تعدد عنوان را دخيل و سودمند بدانيم ، چنان كه در صورت تعلق احكام به طبايع كه گفتيم چون وجود نماز و غصب در خارج يكى است و برحسب فرض تعدد و عنوان نيز سودمند نيست ناگريز دو طبيعت مأمور به منهى عنه وجود واحدى پيدا كرده و در نتيجه بايد به امتناع اجتماع قائل شد ] .