لدى الإخبار بموضوع ، صار أثره الشرعى وجوب التصديق ، و هو خبر العدل ، و لو بنفس الحكم فى الآية به ، فافهم .
و لا يخفى أنه لا مجال بعد اندفاع الاشكال بذلك للإشكال فى خصوص الوسائط من الاخبار ، كخبر الصفار المحكى بخبر المفيد مثلا ، بأنه لا يكاد يكون خبرا تعبدا إلا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد ، فكيف يكون هذا الحكم المحقق لخبر الصفار تعبدا مثلا حكما له أيضا ، و ذلك لانه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعى حقيقة به حكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل به ، كسائر ذوات الآثار
شرح
هنگامى كه عادل ، موضوعى را اخبار مىكند ، كه اثر شرعى آن ، وجوب تصديق مىشود ، و آن موضوع ، همان خبر عادل است ، هرچند [ آن اثر شرعى ] با خود حكم [ به وجوب تصديق ] در آيه . فافهم .
ناگفته نماند ، پس از دفع اشكال يادشده ، با پاسخ [ هاى سهگانه ] ، جايى براى اشكال در خصوص اخبار باواسطه ، مانند خبر صفار كه بواسطه خبر شيخ مفيد مثلا ، حكايت شده ، باقى نمىماند [ و نمىتوان گفت ] كه : خبر صفار تعبدا با خود حكم به وجوب تصديق عادل ، كه شامل خبر شيخ مفيد است ، [ خبر بودنش تحقق مىيابد ] . پس چگونه مىتوان اين حكم تحقق يافته را تعبدا حكم براى خبر صفار نيز دانست ؟ [ به ديگر سخن : مثلا شيخ مفيد از قول صفار خبر مىدهد كه : « اخبرنى الصفار . . . » در اينجا خبر خود شيخ مفيد براى ما محرز است ، زيرا از خود شيخ مثلا شنيدهايم ، چون محرز و قطعى است ، حكم آن نيز وجوب تصديق عادل ( - شيخ مفيد ) است ، ولى نسبت به خبر صفار كه يقين نداريم ؛ زيرا او را نديدهايم تا خبر را از او بگيريم ، پس براى ما محرز نيست ، بلكه خبر صفار تعبدا براى ما معتبر است ، يعنى مىگوييم : شيخ مفيد راست مىگويد كه صفار به او خبر داده است . پس با صدق العادل نسبت به خبر شيخ مفيد مىخواهيم خبر صفار را درست كنيم و تحقق بخشيم و پس از تحقق تعبدى آن ، دوباره همين صدق العادل به عنوان حكم و اثر شرعى بر آن مترتب مىشود .