تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
نعم لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ و مجئ الفاسق به ، كانت القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع ، مع أنه يمكن أن يقال : إن القضية و لو كانت مسوقة لذلك ، إلا أنها ظاهرة فى انحصار موضوع وجوب التبين فى النبأ الذى جاء به الفاسق ، فيقتضى انتفاء وجوب التبين عند انتفائه و وجود موضوع آخر ، فتدبر . و لكنه يشكل بأنه ليس لها هاهنا مفهوم ، و لو سلم أن أمثالها ظاهرة فى المفهوم ، لأن التعليل بإصابة القوم بالجهالة المشترك بين المفهوم و المنطوق ، يكون قرينة على أنه ليس لها مفهوم .
شرح
آرى ، اگر شرط ، خود تحقق خبر و آوردن فاسق باشد ، سوق و سياق قضيهء شرطيه براى بيان تحقق موضوع خواهد بود [ و بدين‌ترتيب مىتوان مفهوم را از آن سلب كرد ] . افزون بر اينكه مىتواند گفته آيد : هرچند سوق و سياق قضيه براى بيان تحقق موضوع است ، اما در انحصار موضوع وجوب تفحص در خبرى كه آورنده‌اش فاسق است ظهور دارد . در نتيجه زمانى كه فسق منتفى شد ، موضوع ديگرى [ - مخبر عادل ] وجود يافت ، مقتضى است كه وجوب تفحص نيز منتفى گردد ؛ [ زيرا موضوع تغيير كرده و به موضوع ديگرى مبدل شده است ] تدبر كنيد . ولى [ استفاده حجيت خبر عادل از آيهء نباء ] مشكل است ، به اين بيان كه : در اينجا براى آيه ، مفهومى نيست - هرچند بپذيريم كه اين‌گونه جملات [ كه به صورت قضاياى شرطيه هستند ] ، ظهور در مفهوم دارند - زيرا دليل آوردن به اينكه « اصابت قوم به جهالتى كه ميان مفهوم و منطوق مشترك است » قرينه است بر اينكه آيه مفهومى ندارد . [ به بيان ديگر : در ذيل آيه براى اعتنا نكردن به خبر فاسق ، و لزوم تفحص از آن ، علت را اين قرار داده كه چه بسا عمل به قول فاسق ، برخورد كردن به قومى است از روى جهالت ؛ و روشن است كه اين علت ، ميان مفهوم و منطوق آيه مشترك است ، و همين اشتراك مانع از ثبوت مفهوم و اخذ آن است ] .