كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 379
و لا يخفى أن الاشكال إنما يبتنى على كون الجهالة بمعنى عدم العلم ، مع أن دعوى أنها بمعنى السفاهة و فعل ما لا ينبغى صدوره من العاقل غير بعيدة . ثم إنه لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العدل ، ربما أشكل شمول مثلها [ 214 ] للروايات الحاكية لقول الامام ( عليه السلام ) بواسطة أو وسائط ، فإنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق الذى ليس إلا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الاثر الشرعى به لحاظ نفس هذا الوجوب ، فيما كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر ، لأنه و إن كان أثرا شرعيا لهما ، إلا أنه بنفس الحكم فى مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض . پنهان نماند اين اشكال ، مبتنى بر آن است كه جهالت به معناى عدم باشد . افزون بر اينكه ، اين ادعا : « جهالت به معناى سفاهت و انجام كارى است كه صدورش از عاقل شايسته نيست » بعيد نمىباشد . شامل نشدن آيه نبأ ، روايات با واسطه را حال ، اگر بر فرض بپذيريم كه دلالت آيه بر حجيت خبر عادل ، تام است ، چه بسا اشكال شود كه آيه نبأ شامل [ 214 ] رواياتى كه سخن امام عليه السلام را با يك يا چند واسطه حكايت مىكنند نمىشود [ يعنى : آيه نبأ ، روايات بدون واسطه را حجت مىكند نه روايات با واسطه را ] ، زيرا چگونه ممكن است به وجوب تصديق خبر عادل حكم كنيم ، با آنكه [ اين تصديق ] ، معنايى ندارد ، جز وجوب ترتيب اثر شرعى بر مخبربه ، به لحاظ همين وجوب تصديق ، در جايى كه مخبر به اين جمله نيز خبر عادل ، يا عدالت مخبر [ - راوى ] باشد ، هرچند براى خبر عادل يا عدالت مخبر ، اثر شرعى مترتب است ، ولى اين اثر برحسب فرض ، در امثال آيهء نباء با خود حكم به وجوب تصديق خبر عادل است . [ به ديگر سخن : چگونه ممكن است به مقتضاى آيه حكم كنيم به وجوب تصديق ، يعنى ترتيب دادن اثر شرعى بر مخبر به واجب است ، هرچند مخبر به عادل ، نفس خبرى باشد كه عادل ديگر به او ابلاغ كرده ، يا عدالت مخبر باشد ؛ زيرا وجوب تصديق مخبر به عادل ، هرچند اثر شرعى نفس خبر يا عدالت مخبر مىباشد ، ولى درعينحال اين وجوب ، برحسب فرض ، از سوى خود حكم در آيهء نباء به وجوب تصديق خبر عادل آمده است ] .