نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا ، فلا بأس فى أن يكون بلحاظه أيضا ، حيث إنه صار أثرا بجعل آخر ، فلا يلزم اتحاد الحكم و الموضوع ، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلا جعل واحد ، فتدبر .
و يمكن ذب الاشكال ، بأنه إنما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية ، و الحكم فيها به لحاظ طبيعة الاثر ، بل به لحاظ أفراده ، و إلا فالحكم بوجوب التصديق يسرى إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده ، بلا محذور لزوم اتحاد الحكم و الموضوع .
هذا مضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط فى سائر الآثار فى هذا الاثر - أى وجوب التصديق - بعد تحققه بهذا الخطاب ، و إن كان لا يمكن أن يكون ملحوظا لاجل المحذور ، و إلى عدم القول بالفصل بينه و بين سائر الآثار ، فى وجوب الترتيب
شرح
آرى ، اگر اين حكم [ - وجوب تصديق ] بار ديگر [ پس از حجت شدن خبر عادل ] انشا شود ، به لحاظ وجوب تصديق نيز اشكالى ندارد ، زيرا وجوب تصديق ، اثرى است كه با جعل ديگر مورد انشا قرار گرفته است . در نتيجه محذور اتحاد حكم و موضوع باهم لازم نمىآيد ، بر خلاف صورتى كه تنها يك جعل وجود داشته باشد [ و جعل ديگرى نباشد ] ، تدبر كنيد .
مىتوان اشكال يادشده را با اين بيان دفع كرد كه : 1 . در صورتى آن اشكال لازم مىآيد كه قضيهء [ شرطيهء يادشده در آيه ] ، طبيعيه نباشد [ - خارجى باشد ] ، و حكم در آن به لحاظ طبيعت اثر نباشد ، بلكه به لحاظ افرادش جعل شده باشد ، اما در غير اين صورت [ - اگر حكم به لحاظ طبيعت اثر باشد ] ، حكم به وجوب تصديق ، به خبر با واسطه نيز سرايت مىكند . همانسان كه طبيعت به افرادش تعلق مىگيرد ، بىآنكه محذور اتحاد حكم و موضوع لازم آيد .
2 . اين پاسخ ، افزون بر آن است كه : قطع داريم كه ملاك در ساير آثار [ ى كه بر اخبار بىواسطه مترتب مىشود ] ، در اين اثر [ خاص ] ، يعنى : وجوب تصديق پس از تحقق آن اثر با همين خطاب [ - آيهء نباء ] وجود دارد ، هرچند نتوان آن را بخاطر محذور يادشده ، در هنگام جعل و انشا ملاحظه كرد ؛ 3 . و [ افزون براين پاسخ كه : ] قول به فصل وجود ندارد ميان اين اثر و ساير آثار ، در وجوب ترتيب دادن اين اثر ،