تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
موجودين بوجود واحد ، فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين ، لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق و فرد لكل من الطبيعتين ، و إلا لما كان يجدى أصلا ، حتى على القول بالطبائع ، كما لا يخفى ، لوحدة الطبيعتين وجودا و اتحادهما خارجا ، فكما أن وحدة الصلاتية و الغصبية فى الصلاة فى الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعددهما و كونهما طبيعتين ، كذلك وحدة ما وقع فى الخارج من خصوصيات الصلاة فيها
شرح
[ هرچند وجودش واحد است ولى ] وحدت وجودش [ به لحاظ آنكه مصداق هردو طبيعت است ، به دو تا بودنش ] زيانى نمىرساند [ براين اساس طبق اين مبنا نيز طرح مسأله و التزام به جواز اجتماع محذورى ندارد و چنين نيست كه قائلين به اين مبنا نتوانند در اين مسأله نزاع كنند ( در نتيجه توهم اول باطل است ) و يا مجبورا همگى قائل به اجتماع باشند ( در نتيجه توهم دوم نيز باطل است ) ] ، در غير اين صورت [ - اگر تعدد وجه سودمند نباشد ] نبايد هيچ فايده‌اى [ بر تعدد وجه مترتب ] باشد - حتى بنابر قول به [ تعلق اوامر و نواهى به ] طبايع ، چنان كه مخفى نيست ، به دليل وحدت دو طبيعت از نظر وجود ، و اتحاد آن‌دو از نظر خارج [ به عبارت ديگر : زيرا متعلق امر و نهى ، هرچند دو طبيعت است ، ولى در خارج وجودشان متحد است . پس ، مطلوب و منهى ، شيىء واحدى مىشود ، زيرا طبيعت با ملاحظهء وجودش مطلوب و يا منهى است ] . براين اساس ، همانسان كه وحدت وجودى نماز و غصب ، در « نماز در خانهء غصبى » [ با اينكه وجود واحدى در خارج پيدا كرده و در خارج يك فعل مىباشند ] ، زيانى به تعدد اين دو و دو طبيعت بودنش نمىرساند به‌همين ترتيب نيز وحدت وجودى آنچه در خارج واقع شده از خصوصيات در خانهء غصبى [ - مصداق و افراد نماز كه داراى خصوصيات فردى - مانند : وقوع در فلان مكان و زمان - مىباشد ] ، نبايد زيانى به فرد بودن آن براى كلى نماز وارد سازد [ و به تعبير ديگر : اگر متعلق احكام را افراد بدانيم وحدت خارجى مصاديقى كه مأمور به و منهى عنه هستند ، مانند نماز و غصب ، به فرد بودنشان براى هركدام از مأمور به و منهى عنه زيانى نمىزند ] . بنابراين ، نماز يادشده هم مأمور به است [ چون فرد براى نماز است ] و هم فرد براى غصب است ، پس منهى عنه [ نيز ] مىباشد .