لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا ، و كونه فردا واحدا .
و أنت خبير بفساد كلا التوهمين ، فإن تعدد الوجه إن كان يجدى بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود و الايجاد ، لكان يجدى و لو على القول بالافراد ، فإن الموجود الخارجى الموجه بوجهين ، يكون فردا لكل من الطبيعتين ، فيكون مجمعا لفردين
شرح
از نظر شخص و خارج ، متحد است و متعلق فردى است واحد [ و در خارج يك فرد ، متعلق امر و نهى باهم است . حاصل آنكه : برخى اصوليون قائل به تعلق احكام به طبايعاند و برخى قائل به تعلق احكام به افراد ، حال ، اگر مسأله اجتماع امر و نهى ، مرتبط با مسألهء تعلق احكام باشد ، كسى كه در آن مسأله قائل به طبايع شد بايد در مسألهء اجتماع امر و نهى به جواز اجتماع قائل شود ، و اگر كسى در آن مسأله قائل به افراد شد ، در اينجا بايد قائل به امتناع اجتماع شود اگر مسأله اجتماع امر و نهى ، ربطى به مسأله تعلق احكام نداشته باشد ، قائل به طبايع يا افراد ، هركدام در مسألهء اجتماع امر و نهى مىتوانند اجتماعى يا امتناعى شوند ] .
و شما به فساد هردو توهم آگاهيد ، زيرا تعدد وجه ، اگر [ در مسأله اجتماع ] سودمند بود ، بهطورى كه با تحقق تعدد وجه ، اتحاد برحسب وجود و ايجاد مضر نمىبود ، بايد حتى بنابر قول به تعلق احكام به افراد نيز اين تعدد سودمند باشد ، زيرا موجود خارجى هرگاه دو وجه داشته باشد [ بواسطهء هريك از دو عنوان ] ، فرد هريك از دو طبيعت مىشود ، و در نتيجه به وجود واحد ، [ يعنى فرد داراى دو وجه در عين آنكه وجودش واحد است ] محل اجتماع دو فردى مىباشد [ كه يكى از آندو موضوع امر و ديگرى مورد نهى مىباشد ] . بنابراين همانسان كه با متعدد بودن طبيعت [ يعنى وقتى دو طبيعت مورد امر و نهى متعدد بودند ( - بنابر تعلق احكام به طبايع ) اگر فردى مصداق هردو قرار گرفت ] اتحاد وجودى [ و مصداقى ] آندو [ به تعدد طبيعت ] زيانى نمىرساند [ و گفته شد بنابراين مبنا طرح مسأله اجتماع امر و نهى صحيح است يا در توهم دوم بنابر مبناى يادشده بايد قائل به جواز شد ] بههمين ترتيب نيز [ مىگوييم : اگر متعلق اوامر و نواهى را افراد بدانيم ] محل اجتماع دو مصداق و دو فرد از دو طبيعت