كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 33
السابع : إنه ربما يتوهم تارة أن النزاع فى الجواز و الامتناع ، يبتنى على القول بتعلق الاحكام بالطبائع ، و أما الامتناع على القول بتعلقها بالافراد فلا يكاد يخفى ، ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصى ، و لو كان ذا وجهين على هذا القول . و أخرى أن القول بالجواز مبنى على القول بالطبائع ، لتعدد متعلق الامر و النهى ذاتا عليه ، و إن اتحد وجودا ، و القول بالامتناع على القول بالافراد ، 7 . بناى نزاع بر تعلق احكام به طبايع نه افراد هفتم : آيا مسألهء اجتماع امر و نهى در شيىء واحد ، مبتنى بر مسأله تعلق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد است - كه پيش از اين بررسى شد - يا مبتنى بر آن مسأله نيست ؟ چه بسا 1 . گاهى توهم شده است كه : نزاع در جواز و امتناع [ اجتماع امر و نهى ] ، مبتنى بر قائل شدن به تعلق احكام به طبايع است [ به اين صورت كه قائل باشيم « صلّ » و « لا تغصب » به طبيعت نماز و غصب متعلقاند و با اين فرض جاى نزاع در جوار و امتناع اجتماع امر و نهى است ] ، ولى بنابراينكه امر و نهى به فرد و شخص [ نماز و غصب متعلقاند ] ، قول به امتناع [ اجتماع امر و نهى ] پنهان نيست ، [ و مجالى براى طرح مسأله جواز اجتماع امر و نهى نيست بلكه به اتفاقنظر اصوليون بايد قائل به امتناع شد ] ، زيرا روشن است [ بنابراين قول ] لازم مىآيد كه دو حكم متضاد ، به يك شىء شخصى تعلق بگيرد [ كه هيچكس قائل به جواز آن نيست ] هرچند بنابر قول به تعلق احكام به افراد ، يك شىء شخصى دو وجه [ و دو عنوان ] داشته باشد . 2 . و گاهى توهم شده است كه : قول به جواز [ اجتماع امر و نهى ] ، مبتنى است بر اينكه احكام به طبايع متعلق شوند ، زيرا بنابراين قول ، متعلق امر و نهى ، ذاتا متعدد است ، هرچند از نظر وجود [ و مصداق ] متحداند . [ بنابراين ، از التزام به جواز اجتماع امر و نهى ، محذورى لازم نمىآيد و قائلين به اين قول ، قائل به جواز اجتماع امر و نهى خواهند بود ] و بنابر قول به تعلق احكام به افراد لازم است قائل به امتناع اجتماع شويم ، زيرا [ طبق اين قول ] ، متعلق امر و نهى ،