كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 359

مساهمون: الآخوند الخراساني

ص٣٥٩

لا يقال : على هذا لا فائدة فى الرجوع إلى اللغة . فإنه يقال : مع هذا لا تكاد تخفى الفائدة فى المراجعة إليها ، فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى ، و ربما يوجب القطع بأن اللفظ فى المورد ظاهر فى معنى - بعد الظفر به و بغيره فى اللغة - و إن لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز ، كما اتفق كثيرا ، و هو يكفى فى الفتوى . [ 208 ] فصل الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص ، من جهة أنه من أفراده ، من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص ، فلا بد فى اعتباره

شرح

گفته نشود : براين اساس [ كه قول لغوى در زمان انفتاح باب علم حجت نيست . پس ] فايده‌اى در رجوع به قول اهل لغت نيست . زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : باوجود اين [ كه در زمان انفتاح ، قول لغوى را از باب ظن خاص حجت نمىدانيم ، ولى ] فايدهء مراجعه به لغت پوشيده نيست ؛ زيرا مراجعه به كلام لغويون چه بسا سبب آن است كه به معنا قطع حاصل شود ، و چه بسا پس از دست يافتن به آن معنا و به غير آن معنا ، در كتب لغت ، رجوع به قول آنها سبب آن است كه قطع كنيم لفظ در فلان مورد ظاهر در فلان معنا است ، هر چند يقين نشود كه لفظ در آن معنا حقيقت است يا مجاز ، چنان كه اين امر بسيار واقع شده و نفس ظهور لفظ در معنايى ، در مقام فتوى كافى است . [ 208 ]

فصل : اجماع منقول

اجماعى كه به واسطهء خبر واحد نقل شده [ از ظنون خاصه‌اى است كه حجيت آن بالخصوص ادعا شده ، و از عموم حرمت عمل به ظن خارج شده ] ، از نظر بسيارى از علما كه خبر واحد را از باب ظن خاص حجت مىدانند [ نه از باب ظن مطلق انسدادى ] ، حجت است ، از اين جهت كه چنين اجماعى از مصاديق و افراد خبر واحد است ، البته بر حجيت آن دليل خاصى اقامه نكرده‌اند ؟ زيرا دليلى از كتاب ، سنت و عقل بر حجيت اجماع منقول وجود ندارد .