كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 358
و كون موارد الحاجة إلى قول اللغوى أكثر من أن يحصى ، لانسداد باب العلم بتفاصيل المعانى غالبا ، بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه ، و إن كان المعنى معلوما فى الجملة لا يوجب اعتبار قوله ، ما دام انفتاح باب العلم بالاحكام ، كما لا يخفى ، و مع الانسداد كان قوله معتبرا إذا أفاد الظن ، من باب حجية مطلق الظن ، و إن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا المورد . نعم لو كان هناك دليل على اعتباره ، لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له على نحو الحكمة لا العلة . انسداد صغير و اينكه موارد نياز به قول اهل لغت ، بيش از حد شمارش است - زيرا باب علم به تفاصيل معانى بهطورى كه بتوان به دخول يا خروج فرد مشكوك علم يافت ، منسد بوده ، هرچند معنا به اجمال معلوم باشد - [ اين سخن ] تا وقتى كه باب علم به احكام شرعى مفتوح است ، موجب نمىشود كه قول اهل لغت را حجت بدانيم ؛ [ زيرا انسداد باب علم در لغات و تفاصيل معانى در اين فرض ، هيچ زيانى ندارد ] چنان كه روشن است . و بر فرض [ باب علم در احكام شرعى نيز ] منسد باشد ، قول اهل لغت [ از باب ظن خاص حجت نيست ، اما ] از باب حجيت ظن مطلق [ كه در زمان انسداد از آن استفاده مىشود ] - اگر افادهء ظن كند - معتبر و حجت است ، هرچند نسبت به غير مورد [ انسداد علم در لغت مقصود ] از لغات ديگر ، باب علم در تفاصيل آنها مفتوح باشد . آرى ، اگر در اينجا [ - در زمان انفتاح باب علم به لغات ] ، دليلى بر اعتبار و حجيت قول اهل لغت باشد ، بعدى ندارد كه انسداد باب علم به تفاصيل لغات را سبب حجيت قول لغوى قرار داد ، ولى به نحو حكمت نه علت . [ يعنى انسداد باب علم ، علت تشريع و جعل حجيت قول لغوى شده ، هرچند در غير مورد انسداد نه اينكه به نحو علت باشد ، تا در مورد انفتاح باب علم ، نسبت به برخى از معانى لغات ، نتوان به كلام لغوى اعتنا كرد ] .