تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
و إن كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا ، فالاصل يقتضى عدم حجية الظن فيه ، فإنه ظن فى أنه ظاهر ، و لا دليل إلا على حجية الظواهر . نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوى بالخصوص فى تعيين الاوضاع ، و استدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك ، حيث لا يزالون يستشهدون بقوله فى مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد ، و لو مع المخاصمة و اللجاج ، و عن بعض دعوى الاجماع على ذلك . و فيه : أن الاتفاق - لو سلم اتفاقه - فغير مفيد ، مع أن المتيقن منه هو الرجوع إليه مع إجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة .
شرح
و اگر [ شك و ترديد در ظهور ] ، به خاطر ترديد در معناى موضوع له آن از جهت لغت باشد ، و يا به خاطر ترديد در مفهوم عرفى آن باشد ، اصل اقتضا مىكند كه ظن در آن معنا حجت نباشد [ و نتوان بر طبق آن حكم كرد ] ؛ زيرا در اين صورت [ به ظهور لفظ در معنا ] ظن داريم ، و هيچ دليلى بر ظن به ظهور در دست نيست ، و آنچه موجود است ، حجيت ظواهر مىباشد .

حجيت قول لغوى و عدم آن

آرى ، به مشهور نسبت داده شده كه قول اهل لغت را در تعيين موضوع له از باب ظن خاص حجت مىدانند . براى مشهور استدلال شده كه : اتفاق‌نظر علما - بلكه عقلا - بر آن است كه قول اهل لغت ، حجت است ؛ زيرا علما در مقام احتجاج بر قول لغوى ، استدلال كرده ، بىآنكه از احدى انكار صورت گيرد ، حتى از روى لجاجت و مخاصمه نيز كسى انكار نكرده . و از برخى [ - سيد مرتضى ] ، ادعاى اجماع براين مطلب [ - حجيت قول لغوى ] شده است . در اين استدلال ، اشكال است : اتفاق نظرى كه به آن استدلال شد ، بر فرض قبول آن ، مفيد نيست ، [ زيرا شارع مقدس آن را امضا نكرده ] ، افزون بر اينكه قدر متيقن از اتفاق‌نظر ، موردى است كه رجوع به قول لغوى با اجتماع شرائط شهادت - يعنى تعداد شهود و عدالتشان - باشد .