و الاجماع المحصل غير حاصل ، و المنقول منه غير مقبول ، خصوصا فى مثل المسألة مما احتمل قريبا أن يكون وجه ذهاب الجل لو لا الكل ، هو اعتقاد أنه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها .
و المتيقن من ذلك إنما هو فيما إذا كان الرجوع يوجب الوثوق و الاطمئنان ، و لا يكاد يحصل من قول اللغوى وثوق بالاوضاع ، بل لا يكون اللغوى من أهل خبرة ذلك ، بل إنما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال ، بداهة أن همه ضبط موارده ، لا تعيين أن أيّا منها كان اللفظ فيه حقيقة أو مجازا ، و إلا لوضعوا لذلك علامة ، و ليس ذكره اولا علامة كون اللفظ حقيقة فيه ، للانتقاض بالمشترك .
شرح
[ و اما ادعاى اجماع كه از سيد مرتضى نقل شده ، بايد گفت : ] اجماع محصل حاصل نيست ؛ [ زيرا بر اقول همهء علما دست نيافتهايم ، بلكه تنها در كلام برخى از علماء ديدهايم ] ، و اجماع منقول نيز مورد قبول نيست ؛ [ زيرا دليلى بر حجيت اجماع منقول وجود ندارد ] ، بهويژه در مثل اين مسأله كه احتمال نزديك به قطعى داده مىشود كه علت تمايل بسيارى از علما - اگر نگوييم همهء آنها - آن است كه معتقدند رجوع به قول لغوى از امورى است كه عقلا بر آن اتفاقنظر دارند ، و آن از مصاديق و افراد رجوع به اهل خبره در هرصنعتى كه ويژهء آنهاست ، مىباشد .
و قدر متيقن از جواز رجوع عقلا به اهل خبره ، در جايى است كه مراجعه به آنها موجب اطمينان باشد ، و از قول لغوى هيچ اطمينانى به موضوع له الفاظ حاصل نمىشود ، زيرا لغوى از اهل خبرهء وضع الفاظ نيست ، بلكه لغوى از اهل خبرهء موارد استعمال لغات است ؛ زيرا بديهى است همت لغوى ، ضبط موارد استعمال لغت مىباشد ، نه تعيين اينكه كداميك از معانى لفظ از آن حقيقت است يا مجاز ؛ در غير اين صورت [ - اگر شأن لغوى تعيين معانى حقيقى و مجازى بود ] ، براى اين امر ، علامتى را معين مىكردند ، [ درحالى كه چنين نكردهاند ] ، و چنين نيست كه اولين معنايى را كه آنان [ در كتب لغوى ] بيان مىكنند ، علامت آن باشد كه لفظ در آن معنا ، حقيقت است ، زيرا اين معنا با مشترك ، نقض مىشود ، [ چرا كه تمام معانى مشترك ، حقيقى است نه اينكه فقط معناى اولى حقيقى باشد و بقيه مجازى ] .