كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 355
فصل قد عرفت حجية ظهور الكلام فى تعيين المرام : فإن أحرز بالقطع و أن المفهوم منه جزما - بحسب متفاهم أهل العرف - هو ذا فلا كلام ، و إلا فإن كان لاجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف فى أن الاصل عدمها ، لكن الظاهر أنه معه يبنى على المعنى الذى لولاها كان اللفظ ظاهرا فيه ابتداء ، لا أنه يبنى عليه بعد البناء على عدمها ، كما لا يخفى ، فافهم . و إن كان لاحتمال قرينية الموجود فهو ، و إن لم يكن بخال عن الاشكال - بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد [ 207 ] - إلا أن الظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل ، فصل : حجيت قول لغوى احتمال وجود قرينه يا قرينيت موجود دانستيد كه ظهور كلام در تعيين مراد متكلم ، حجت است . حال ، اگر بهطور قطعى ، احراز شد و مفهوم كلام ، برحسب متفاهم اهل عرف ، فلان معنا باشد . در اين صورت حرف و سخنى [ در جواز استنباط مراد مولى از اين ظاهرى كه ظهورش قطعى است ] ، نيست ، در غير اين صورت [ - اگر احراز ظهور ، قطعى نبود ] ، درصورتىكه اين امر [ - شك و ترديد در ظهور ] به خاطر احتمال وجود قرينه [ اى كه ظاهر را از ظهورش منصرف كند ] باشد ، بدون اختلاف نظر ، اصل ، عدم قرينه است ، ولى ظاهرا با اجراى اصل ، بنابر معنايى مىگذارند كه اگر آن قرينه نباشد ، لفظ ابتدائا ظاهر در آن است . [ يعنى : بنابر اصالت ظهور ابتدائى ، و اين اصالت ، همان است كه معنى را متعين مىكند ] ، نه آنكه پس از بنا نهادن بر عدم قرينه ، بنابرآن معنا بگذاريم ، چنان كه پوشيده نيست . فافهم . و اگر [ شك و ترديد در ظهور ] به خاطر احتمال قرينه بودن موجود باشد ، در اين صورت هرچند بنابر حجيت اصالت حقيقت از باب تعبد [ 207 ] ، خالى از اشكال است ، [ و بايد كلام را بر معناى حقيقى آن حمل كرد ] ، ولى بنابر ظاهر با آن معاملهء مجمل مىكنند ؛