لعدم إحراز ما هو القرآن ، و لم يثبت تواتر القراءات ، و لا جواز الاستدلال بها ، و أن نسب إلى المشهور تواترها ، لكنه مما لا أصل له ، و إنما الثابت جواز القراءة بها ، و لا ملازمة بينهما ، كما لا يخفى .
و لو فرض جواز الاستدلال بها ، فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الاصل فى تعارض الامارات هو سقوطها عن الحجية فى خصوص المؤدى ، بناء على اعتبارها من باب الطريقية ، و التخيير بينها بناء على السببية ، مع عدم دليل على الترجيح فى غير الروايات من سائر الامارات ، فلا بد من الرجوع حينئذ إلى الاصل أو العموم ، حسب اختلاف المقامات .
شرح
آنچه قرآن محسوب مىشود ، احراز نشده [ و استدلال به آن ، معلوم نيست استدلال به قرآن باشد ] ، و تواتر همهء قراءات نيز ثابت نيست ، و جواز استدلال به همهء آنها ثابت نمىباشد [ پس اين امر سبب شده كه كلمهء مورد اختلاف از جهت قرائت ، قرآن بودنش محرز نشود ] ، هرچند تواتر قراءات ، به مشهور نسبت داده شده [ و بلكه شهيد ثانى رحمه اللّه در « مقاصد العليه » گفته : قراءات هفتگانه از سوى خداوند متعال بوده كه حضرت روح الأمين آنها را بر قلب حضرت سيد المرسلين صلى اللّه عليه و إله نازل فرموده ] ، ولى اين نسبت [ به مشهور ] اصل و اساسى ندارد ، و آنچه ثابت و مسلم است ، اين است كه قرائت قرآن بر طبق قراءات جايز است ، [ اما استدلال به آنها ثابت نيست ، زيرا ] ميان جواز قرائت و جواز استدلال ملازمهاى نيست چنان كه پنهان نمىباشد .
و اگر فرض كنيم كه استدلال به قراءات جايز است ، نيازى نداريم كه ميان آنها ، به ملاحظهء مرجحات بپردازيم . پس از اينكه [ - باتوجه به اينكه ] اصل در تعارض امارات ، در خصوص مؤدائى كه دارند ، سقوطشان از حجيت است ، بنابر آنكه اعتبار آنها ، از باب طريقيت باشد ، و [ اصل در تعارض ] بين آنها تخيير است ، بنابر آنكه اعتبار آنها از باب سببيت باشد ؛ افزون بر اينكه دليلى بر ترجيح [ يكى از دو متعارض بر ديگرى ] در غير روايات ، از ساير امارات در دست نباشد ، كه در اين صورت [ - پس از نبود مرجح ] ، ناگريزيم از اينكه به اصل يا عموم كه بر حسب اختلاف مقامات ، اين اصل يا عموم متفاوت است ، رجوع كنيم .