مما لا محيص عن إرادة الارجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه ، ضرورة أن الآيات التى يمكن أن تكون مرجعا فى باب تعارض الروايات أو الشروط ، أو يمكن أن يتمسك بها و يعمل بما فيها ، ليست إلا ظاهرة فى معانيها ، ليس فيها ما كان نصا ، كما لا يخفى .
و دعوى العلم الاجمالى بوقوع التحريف [ 206 ] فيه بنحو : إما بإسقاط ، أو تصحيف ، و إن كانت غير بعيدة ، كما يشهد به بعض الاخبار و يساعده الاعتبار ، إلا أنه لا يمنع عن حجية ظواهره ، لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك أصلا .
و لو سلم ، فلا علم بوقوعه فى آيات الاحكام ، و العلم بوقوعه فيها أو فى غيرها
شرح
ما را به ظواهر قرآن ارجاع داده ، نه به خصوص نصوصات قرآن ؛ زيرا بديهى است آياتى كه ممكن است در باب تعارض روايات ، يا در باب بيان شروط [ مخالف قرآن ] مرجع باشند ، يا ممكن است به آنها تمسك شود و به دستورى كه در آنهاست عمل شود ، در معانى خود ظهور دارند ، و درميان آنها نصى وجود ندارد . چنان كه پنهان نيست .
اين ادعا كه به وقوع تحريف [ 206 ] در قرآن به نحوى از انحاء علم اجمالى داريم : 1 . يا به نحو اسقاط [ كلمه يا كلماتى ] از قرآن ، 2 . يا به نحو تصحيف [ يعنى : تبديل نقطه يا حركت ، و همين علم اجمالى ما را از تمسك به ظواهر باز مىدارد ] ، هرچند بعيد نيست - چنان كه برخى از اخبار بدان شهادت داده و اعتبار [ ابتدائى ] نيز با آن مساعد است ، [ زيرا ارتباط روشنى در برخى آيات ، ميان دو جمله وجود ندارد ، كه احتمال مىرود كلماتى از بين آنها ساقط شده باشد ] - ولى وقوع تحريف ، از حجيت ظواهر قرآن مانع نيست ، زيرا به واسطهء تحريف ، هرگز به وقوع خلل در آنها علم پيدا نمىشود .
و بر فرض بپذيريم [ كه وجود آن موجب خلل مىشود ، ولى ] صرف وجود تحريف در قرآن ، سبب آن نيست كه نسبت به آيات احكام [ كه محل بحث ماست ] علم به وقوع آن حاصل شود . و علم اجمالى به وقوع تحريف آيات احكام و يا در غير آنها از آيات ديگر نيز به حجيت آيات احكام زيانى نمىرساند ،