و لا يتفاوت فى ذلك أصلا وجود المندوحة و عدمها ، و لزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع .
نعم لابد من اعتبارها فى الحكم بالجواز فعلا ، لمن يرى التكليف بالمحال محذورا و محالا ، كما ربما لابد من اعتبار أمر آخر فى الحكم به كذلك أيضا .
و بالجملة لا وجه لاعتبارها ، إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال ، و عدم لزوم التكليف بالمحال ، و لا دخل له بما هو المحذور فى المقام من التكليف المحال ، فافهم و اغتنم .
شرح
و از اساس ، وجود يا عدم وجود مندوحه در محل نزاع [ - لزوم محال و عدم لزوم محال ] تفاوتى ايجاد نمىكند ، [ بلكه تقييد ، در اين مقام به قيد مندوحه مثل آن است كه گفته شود : پرواز به آسمان محال است ، زيرا در اينجا قيد مندوحه وجود دارد و اين سخن - چنان كه مىبينيد - بسيار سخيف است ] ؛ و لزوم تكليف به محال بدون قيد مندوحه ، خود ، محذور ديگرى است كه ارتباطى با محل نزاع ندارد [ و با اعتبار قيد مندوحه ، اين محذور بر طرف نمىشود ] .
آرى ، براى كسانى [ مانند : اماميه ] كه رأيشان آن است كه تكليف به محال ، محذور و محال است ، بايد در حكم به جواز اجتماع ، قيد مندوحه را در مقام فعليت [ و امتثال ] معتبر بدانند [ يعنى در قول به كافى بودن تعدد جهت ، در اجتماع امر و نهى ، بايد صحت تكليف ، قيد مندوحه را معتبر دانست ، و گرنه تكليف به نماز مثلا ، تكليف به محال خواهد بود ] ، چنان كه چه بسا بايد امور ديگرى ، [ مانند : عقل ، بلوغ ، اختيار و . . . ] را نيز در حكم به جواز اجتماع ، در مقام فعليت [ و امتثال ] معتبر بدانند .
خلاصه : براى اعتبار قيد « مندوحه » ، وجهى نيست ، مگر اعتبار قدرت بر امتثال و لازم نيامدن تكليف به محال ، و حال آنكه اعتبار قيد مندوحه به محذورى كه در محل بحث [ - محل نزاع ] اينجا - يعنى استحالهء نفس تكليف - لازم مىآيد ، دخلى ندارد . بفهميد و غنيمت شماريد .