كذلك إذا وقعت برجاء إصابته ، فمع الشك فى التعبد به يقطع بعدم حجيته و عدم ترتيب شئ من الآثار عليه ، للقطع بانتفاء الموضوع معه ، و لعمرى هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان .
و أما صحة الالتزام بما أدى إليه من الاحكام ، و صحة نسبته إليه تعالى ، فليسا من آثارها ، ضرورة أن حجية الظن عقلا - على تقرير الحكومة فى حال الانسداد - لا توجب صحتهما ، فلو فرض صحتهما شرعا مع الشك فى التعبد به لما كان يجدى
شرح
از آن جهت كه محتمل است موافق واقع درآيد - درصورتىكه موافقت به اميد اصابت به واقع ، واقع مىشود - انقياد است . بنابراين در صورت شك در تعبّد به شىء ، به عدم حجيت آن ، قطع مىشود ، و هيچيك از آثار آن براين مشكوك ، مترتب نمىشود ؛ زيرا با فرض شك ، به انتفاء موضوع ، قطع حاصل مىشود . و به جان خويش سوگند اين مطلب روشن است به بيان بيشتر و اقامه برهان ، نيازى ندارد .
و اما صحت التزام به آنچه از احكام [ ظنّ غيرمعتبر ] به آن منجر شده ، و صحت نسبتش به حق متعال از آثار حجيّت نيست ، زيرا بديهى است كه [ دائرمدار حجيت - كه شيخ انصارى گفت - نيست زيرا باوجود حجيت ، اين دو امر مترتب نمىشوند . بنابراين ] ، حجيّت ظن از نظر عقل [ يعنى وجوب عمل بر طبق ظن مطلق ] ، بنابر تقرير حكومت در حال انسداد ، موجب صحت التزام و نسبت به حقتعالى نمىشود [ ازاينرو ، ظن انسدادى حكومتى ، حجت است ، با اينكه ممكن نيست مؤدّايش به خداوند متعال منسوب شود ، و التزام به مؤدّايش امكانپذير نيست ، زيرا عقل است كه به حجيت اين ظن حكم مىدهد ، نه شرع ، تا به خداوند متعال منسوب ، و به مؤدّايش التزام شود ] . بنابراين ، اگر با شك در تعبد به ظنّ ، صحت شرعى اين دو [ - اسناد به خداوند متعال و التزام به مؤدّايش ] فرض شود ، اين صحت ، هيچ مقدار در حجيت سودمند نيست . [ پس اثر ، با نبود حجيت مترتب شد ] ، و تا زمانى كه آثار حجيت ، [ مانند : صحت عقاب ، ثواب ، تحقق تجرّى و انقياد ] ، بر آن مترتب نشده ، نمىتوان