كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 345
فصل لا شبهة فى لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع فى تعيين مراده فى الجملة ، لاستقرار طريقة العقلاء [ 203 ] على اتباع الظهورات فى تعيين المرادات ، مع القطع بعدم الردع عنها ، لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى فى مقام الافادة لمرامه من كلامه ، كما هو واضح . و الظاهر أن سيرتهم على اتباعها ، من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا ، و لا بعدم الظن كذلك على خلافها قطعا ، ضرورة أنه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها ، بعدم إفادتها للظن بالوفاق ، و لا بوجود الظن بالخلاف . كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك به من قصد إفهامه ، و لذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد فصل : حجيت ظواهر ترديدى نيست كه پيروى از ظاهر كلام شارع ، فى الجمله ، در تعيين مرادش لازم است [ پس مكلف نمىتواند با ظواهر كلمات شرع مخالفت كند ] ؛ زيرا طريقهء عقلا ، [ 203 ] در صورت قطع به عدم ردع ، براين استقرار يافته كه در تعيين مرادات ، از ظهورات پيروى مىكنند ؛ چرا كه روشن است كه شارع مقدس در افادهء مراد از كلامش ، طريق جديدى اختراع نكرده است . [ بنابراين ظواهر كلام شارع بر ما حجت است ] چنان كه اين مطلب روشن است . و [ حال كه مسلم بودن حجيت ظاهر را فى الجمله دانستيد ، مىگوييم : قول مختار ما حجيت ظاهر كلام است بهطور مطلق ؛ زيرا ] ظاهر آن است كه سيرهء عقلا براينجارى است كه از ظواهر پيروى مىكنند ، بىآنكه مقيد به اين باشد كه ظواهر ، مفيد ظنّ فعلى به مراد بوده يا چنين ظنى را افاده نكند ، زيرا بديهى است نزد عقلا ، شخصى كه با ظواهر مخالفت كند ، نمىتواند در مقام عذر تراشيدن براى مخالفتش بگويد : ظاهر ، مفيد ظن به مراد نبود . ازاينرو آن را مخالفت كردم ، و نه مىتواند بگويد : ظن بر خلاف ظاهر داشتم ، ازاينرو ظاهر را كنار گذاردم . مقصودين افهام و غير آنان چنان كه ظاهرا حجيت ظواهر ، اختصاص كسى كه مقصود به افهام [ - فهماندن ] است ، ندارد ، [ بلكه از آن تمام مكلفين است ] . بنابراين ، كسى كه مقصود به افهام نيست ،