فى الحجية شيئا ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها ، و معه لما كان يضر عدم صحتهما أصلا ، كما أشرنا إليه آنفا .
فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك فى التعبد ، و عدم جواز إسناده إليه تعالى غير مرتبط بالمقام ، فلا يكون الاستدلال عليه بمهم ، كما أتعب به شيخنا العلامة - أعلى اللّه مقامه - نفسه الزكية ، بما أطنب من النقض و الابرام ، فراجعه بما علقناه عليه ، و تأمل .
و قد انقدح - بما ذكرنا - أن الصواب فيما هو المهم فى الباب ما ذكرنا فى تقرير الاصل ، فتدبر جيدا .
إذا عرفت ذلك ، فما خرج موضوعا عن تحت هذا الاصل أو قيل بخروجه يذكر فى ذيل فصول .
شرح
حكم به حجيّت كرد و با ترتّب آثار يادشده [ بر شىء كه كاشف از حجيتش است ] ، حجيت ثابت است و عدم صحت التزام و نسبت يادشده ؛ زيان به حجيت نمىزند ، چنان كه قريبا بدان اشاره كرديم [ در ظنّ انسدادى حكومتى كه حجت بود ، هرچند آندو اثر براين ظن مترتب نمىشدند ] .
در نتيجه بيان عدم صحت التزام ، با شك در تعبّد ، و بيان عدم جواز استناد حكم به حقتعالى [ با شكّ در تعبّد ] ، ارتباطى با محل بحث ما [ كه بيان دليل بر حجيت شىء است ] ندارد . براين اساس ، استدلال به آن چندان مهم نيست آنسان كه استاد ما علامه انصارى أعلى اللّه مقامه ، نفس زكيهء خود را براى اين استدلال ، به مشقّت انداخته و بواسطهء ايراد نقض و اشكال ، سخن را به درازا كشانده . پس به تعليقات ما به كلام شيخ مراجعه كرده و در آن تأمل كنيد .
از آنچه بيان داشتيم روشن شد كه سخن صواب - در مورد قسمت مهم بحث - همان است كه در تقرير اصل بيان داشتيم ، [ زيرا آنچه در حجيتش شك شود ، حجيت ندارد ] ، پس به نيكى تدبّر كنيد .
اگر اين اصل را دانستيد ، حال ، آنچه را موضوعا از تحت اين اصل خارج شده يا برخى قائل به خروجش شدهاند ، در طى چند فصل بيان مىكنيم :