كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 342
ثالثها : إن الاصل فيما لا يعلم اعتباره [ 202 ] بالخصوص شرعا و لا يحرز التعبد به واقعا ، عدم حجيته جزما ، بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا ، فإنها لا تكاد تترتب إلا على ما اتصف بالحجية فعلا ، و لا يكاد يكون الاتصاف بها ، إلا إذا أحرز التعبد به و جعله طريقا متبعا ، ضرورة أنه بدونه لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف به مجرد إصابته ، و لا يكون عذرا لدى مخالفته مع عدمها ، و لا يكون مخالفته تجريا ، و لا يكون موافقته بما هى موافقة انقيادا ، و إن كانت بما هى محتملة لموافقة الواقع تأسيس اصل در آنچه در اعتبارش شك شود امر سوم : اصل در ظنى كه اعتبار آن [ 202 ] بالخصوص شرعا معلوم نيست [ به اين صورت كه مىدانيم شارع ، آن را حجت قرار داده يا نه ] و تعبّد به آن بر حسب واقع احراز نشده ، [ يعنى قيام دليلى بر حجت آن را احراز نكردهايم ] ، آن است كه بهطور جزم [ و قطع بايد گفت ] حجت نيست ، به اين معنا كه آثار مطلوب از حجت ، [ مانند : تنجيز ، اعذار ، مدح ، ذم ، ثواب ، عقاب ، انقياد و تجرى ] را بر آن [ براين مشكوك الحجيه ] نبايد مترتب كرد ، زيرا آثار مطلوب از حجيّت ، تنها بر چيزى مترتب مىشوند كه بالفعل به حجيت متصف باشند ، [ زيرا حجيت واقعى ، محرز نيست ، و منجز واقع نمىباشد ، و مصحح عقوبت نيز نيست ] و زمانى شىء را متصف به حجيت فعلى مىتوان نمود كه تعبّد به آن احراز شده و آن را بتوان طريق متّبع قرار داد [ و براين اساس ، علم جزء موضوع است به طورى كه اگر معلوم نشود ، موضوع محقق نمىشود ] ، زيرا بديهى است بدون اين احراز به صرف اصابت دليل با واقع ، مؤاخذه مكلف بر مخالفت تكليف ، صحيح نيست ، و با عدم اصابت دليل با واقع [ و معتبر نبودن آن برحسب واقع ، اگر مكلف بر طبق آن عمل كرد و با تكليف واقعى مخالف درآمد ، عمل به دليل ياد شده ] ، عذر براى مخالفت مكلف نيست [ همانسان كه ] مخالفتش ، تجرى نيست ، و موافقتش به لحاظ آنكه موافقت است ، انقياد نمىباشد ، هرچند موافقت مكلف ،