فلا يصح التوفيق بين الحكمين ، بالتزام كون الحكم الواقعى - الذى يكون مورد الطرق - إنشائيا غير فعلى ، كما لا يصح بأن الحكمين ليسا فى مرتبة واحدة بل فى مرتبتين ، ضرورة تأخر الحكم الظاهرى عن الواقعى بمرتبتين ، و ذلك لا يكاد يجدى ، فإن الظاهرى و إن لم يكن فى تمام مراتب الواقعى ، إلا أنه يكون فى مرتبته أيضا .
و على تقدير المنافاة لزم اجتماع المتنافيين فى هذه المرتبة ، فتأمل فيما ذكرنا من التحقيق فى التوفيق ، فإنه دقيق و بالتأمل حقيق .
شرح
همانسان كه قطع به ثبوت متنافيين امكان ندارد ، بههمين ترتيب نيز احتمال آن ممكن نيست ، [ زيرا دفع منافات ميان دو حكم ، لازم است ، به نحوى باشد كه با آن رفع ، احتمال تنافى باقى نماند ؛ در غير اين صورت دفع منافات نخواهد بود ] .
ازاينرو سازش ميان حكم واقعى و ظاهرى به اين طريق صحيح نيست كه ملتزم شويم حكم واقعىاى كه در مورد طرق مىباشد انشائى و غيرفعلى است [ و حكم ظاهرىاى كه مورد طرق است ، فعلى است ] ، چنان كه سازش [ ميان آن دو ] به اينگونه نيز صحيح نيست كه [ بگوييم : ] دو حكم يادشده در يك مرتبه نيستند ، بلكه در دو مرتبه واقع هستند ، زيرا بديهى است تأخّر حكم ظاهرى از حكم واقعى به دو مرتبه مىباشد . و دليل [ عدم صحت اين سازش ] آن است كه :
اين سازش [ در رفع منافات ] سودى ندارد ، زيرا حكم ظاهرى ، هرچند در تمام مراتب حكم واقعى نيست ، [ زيرا در مرتبهء علم به حكم واقعى يا غفلت از حكم واقعى ، حكم ظاهرى وجود ندارد ] ، ولى حكم واقعى نيز در مرتبه حكم ظاهرى مىباشد ، [ چنان كه حكم ظاهرى در آن مرتبه است ] .
و بر فرض منافى بودن [ حكم ظاهرى و واقعى ] ، اشكال اجتماع متنافيين در اين مرتبه [ - مرتبه حكم ظاهرى ] لازم مىآيد ، پس در تحقيقى كه كرديم تأمل كنيد و سازشى كه [ ميان حكم ظاهرى و واقعى ] آورديم ، مورد دقت قرار دهيد ، زيرا دقيق است و شايستهء تأمل .