تعبدا فلان قصارى ما هو قضية حجية الامارة كون مؤداها هو الواقع تعبدا ، لا الواقع الذى أدت إليه الامارة ، فافهم .
أللهم إلا أن يقال : إن الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع - الذى صار مؤدى لها - هو دليل الحجية بدلالة الاقتضاء ، لكنه لا يكاد يتم إلا إذا لم يكن للاحكام بمرتبتها الانشائية أثر أصلا ، و إلا لم تكن لتلك الدلالة مجال ، كما لا يخفى .
و أخرى بأنه كيف يكون التوفيق بذلك ؟ مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو زجرية فى موارد الطرق و الاصول العملية المتكلفة لاحكام فعلية ، ضرورة أنه
شرح
بهطورى كه [ پس از قيام اماره كشف مىكنيم كه ] اماره به حكمى كه پيشتر انشائى بوده منجر شده [ و اكنون فعلى است ] ، يا بهطور حقيقى [ اماره محرز حكم غيرانشائى نيست ] كه روشن است و يا بهطور تعبدى [ نيز حكم غير انشائى را نمىتوان احراز كرد ] ، دليلش آن است كه منتهاى مقتضاى حجيّت اماره آن است كه مؤدّاى آن واقع تعبّدى [ و تنزيلى ] است ، نه واقعى كه اماره به آن منتهى شده است . فافهم .
اللهم مگر آنكه گفته شود : دليل بر تنزيل مؤدّى به منزله واقعى كه مؤدّاى اماره قرار گرفته ؛ دليلى است كه به دلالت اقتضا [ يعنى : مصون بودن كلام حكيم متعال از لغويت ، حجيّت مؤدّى را تثبيت مىكند . بنابراين ، مؤدّاى حكم فعلى تعبّدى مىشود ] ، ولى اين بيان ، تنها در زمانى تام است كه احكام در مرتبهء انشائى از اساس اثرى نداشته باشند ، در غير اين صورت [ - اگر احكام انشائى اثرى داشته باشند ] . جايى براى دلالت اقتضاء نيست چنان كه پوشيده نمىباشد .
و بار ديگر گفته شود : چگونه با اين بيان [ - حكم واقعى ، انشائى است و حكم ظاهرى ، فعلى است ] سازش [ ميان حكم واقعى و ظاهرى ] ممكن است با اينكه در موارد طرق و اصول عمليه كه عهدهدار احكام [ ظاهرى ] فعلى هستند ، احكام [ واقعى ] فعلى بعثى يا زجرى محتمل باشد ، [ زيرا اينكه گفتيد احتمال دارد احكام واقعى ، انشائى باشند ، در رفع منافات كافى نيست ، زيرا همانسان كه احتمال مىرود آنها انشائى باشند ، احتمال نيز مىرود كه فعلى باشند ] ، زيرا بديهى است [ كه در اين صورت ، احتمال تنافى باقى مىماند و ] كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين ، كذلك لا يمكن احتماله .