كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 31
السادس : إنه ربما يؤخذ فى محل النزاع قيد المندوحة فى مقام الامتثال ، بل ربما قيل : بأن الإطلاق إنما هو للاتكال على الوضوح ، إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال . و لكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فى ما هو المهم فى محل النزاع من لزوم المحال ، و هو اجتماع الحكمين المتضادين ، و عدم الجدوى فى كون موردهما موجها بوجهين فى رفع غائلة اجتماع الضدين ، أو عدم لزومه ، و أن تعدد الوجه يجدى فى رفعها ، 6 . اعتبار قيد « مندوحه » و عدم آن در محل نزاع ششم : چه بسا در محل نزاع ، [ توسط برخى از اصوليون ] قيد « مندوحه ؛ راه چاره » در مقام امتثال اخذ شده است [ و گفتهاند نزاع در اجتماع امر و نهى در جايى است كه براى مكلّف راه امتثالى براى خواندن نماز در غير خانهء غصبى باشد ، به اين صورت كه امكان او منحصر در مكان غصبى نباشد ، و مكان مباحى نيز داشته باشد كه بتواند در آنجا نماز بخواند ، زيرا اگر چنين مكانى نداشته باشد ، و فقط خانهء غصبى در اختيار او باشد ، امر به نماز ، امر به محال است . پس اگر مكان مباحى نداشته باشد ، از مسألهء اجتماع امر و نهى خارج خواهد بود ] ، بلكه چه بسا گفته شده : اطلاق كلام [ و عدم تقييد محل نزاع به قيد مندوحه ( چاره ) در عبارات برخى از اصوليون ] بخاطر اعتماد بر وضوح آن مىباشد ، زيرا بدون قيد مندوحه ، تكليف به محال لازم مىآيد . ولى با اينهمه ، [ به نظر ما ] تحقيق ، آن است كه قيد مندوحه ، در آنچه نسبت به محل نزاع مهم است - يعنى لزوم محال ، كه عبارت است از اجتماع دو حكم متضاد [ يعنى نفس امر و نهى كردن ( اجتماع اراده و كراهت ) در نفس مولى ] و نيز كافى نبودن وجود دو وجه در رفع غائلهء [ تضاد ] اجتماع ضدين [ در واحد حقيقى ] يا عدم لزوم محال [ چنان كه قائلين به جواز اجتماع مىگويند ] و كافى بودن وجود دو عنوان در رفع غائلهء اجتماع ضدين - معتبر نيست ؛ [ زيرا آنچه در اين باب مهم است آن است كه آيا تضاد بين امر و نهى با تعدد جهت ، مرتفع مىشود يا بر حال خود باقى است ؟ ]