فى المقام ، لما عرفت من عموم الملاك لجميع الاقسام ، و كذا ما وقع فى البين من النقض و الابرام ، مثلا إذا أمر بالصلاة و الصوم تخييرا بينهما ، و كذلك نهى عن التصرف فى الدار و المجالسة مع الاغيار ، فصلى فيها مع مجالستهم ، كان حال الصلاة فيها حالها ، كما إذا أمر بها تعيينا ، و نهى عن التصرف فيها كذلك فى جريان النزاع فى الجواز و الامتناع ، و مجئ أدلة الطرفين ، و ما وقع من النقض و الابرام فى البين ، فتفطن .
شرح
زيرا دانستيد كه عموميت ملاك ، شامل همهء اقسام مىشود [ و خود آن ، قرينهء روشنى است بر عدم اختصاص به نفسى تعيينى عينى ، بنابراين ، مقدمات حكمت جارى نيست ] ، چنان كه از نقض و اشكالهايى كه در بين واقع شده ، معلوم مىشود [ كه بحث در همهء اقسام ايجاب و تحريم است . پس به همانسان كه شيىء واحد هرگاه متعلق امر و نهى نفسى تعيينى عينى واقع شد ، همهء بحثهاى گذشته و آينده درآن جارى مىشود بههمين ترتيب نيز اگر امر و نهى يادشده ، تخييرى يا كفايى و يا غيرى باشند همان بحثها درآن جارى مىشود ] ، مثلا : وقتى مولى به نماز يا روزه امر كرد به نحوى كه ميان آندو مخير هستى و نيز از تصرف در خانه و مجالست با اغيار [ به نحو تخيير ] نهى كرد - [ معنى حرام تخييرى ، حرمت يكى از دو منهىّ است بنابر بدليت بهطورى كه جمع بين آندو جايز نيست ] - و مكلف در خانه نماز خواند و با اغيار مجالست كرد [ در اينجا واجب تخييرى ( نماز ) و حرام تخييرى ( تصرف و مجالست ) اجتماع كردهاند ، زيرا حرام تخييرى با جمع كردن بين آندو تحقق مىيابد . پس در اين هنگام ] مسلما حال نماز در خانهء غصبى - در جريان نزاع در جواز و امتناع ، و در آمدن ادلّهء هردو طرف - حال همان نمازى است كه امر تعيينى به آن تعلق گرفته است . چنان كه اينچنين است ، اگر تعيينا به نماز امر شود و از تصرف در خانه نيز به همان صورت [ - تعيينا ] نهى شده باشد ، [ يعنى همان نزاعى كه در متعلق امر و نهى تعيينى وجود داشت در اينجا نيز موجود است پس در اينجا نيز برخى به جواز اجتماع قائلند و برخى به امتناع آن ] و نيز هر نقض و اشكال كه در آنجا بود در اينجا نيز جارى است . دقت كنيد .