كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 323
و كذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا ، مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل ، فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك فى الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلى بالحكم الفعلى لاجل منع بعض مقدماته الموجبة له ، و لو إجمالا ، فتدبر جيدا . الامر السابع : إنه قد عرفت كون القطع التفصيلى بالتكليف الفعلى علة تامة لتنجزه ، لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا ، فهل القطع الاجمالى كذلك ؟ فيه إشكال ، [ 196 ] ربما يقال : إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف ، و كانت مرتبة الحكم الظاهرى معه محفوظة ، جاز الاذن من الشارع بمخالفته احتمالا بل قطعا ، و نيز ترتب ساير آثار قطع بر آن ، از نظر عقل ، امرى است كه بر هيچ عاقلى پنهان نيست ، چه رسد به شخصى فاضل . براين اساس در هرموردى كه خلاف آن در شريعت مقدس توهم شود ، مانند : منع از حصول علم تفصيلى بوسيله حكم فعلى - بخاطر منع برخى از مقدمات قطع است كه موجب قطع شده است هرچند منع بهطور اجمال باشد . 7 . حجيت قطع اجمالى امر هفتم : دانستيد كه قطع تفصيلى به تكليف فعلى ، [ نه شأنى و اقتضايى ] ، علت تامهء تغيير تكليف است و [ نيز دانستيد كه ] دست جعل ، به قطع نمىرسد نه از نظر اثبات [ حجيت براى قطع ] و نه از نظر نفى [ حجيت از قطع ] . حال آيا قطع اجمالى به تكليف نيز چنين است [ - موجب تنجز تكليف است يا چنين نيست . در آن اشكال [ و ترديد ] است . [ 196 ] چهبسا گفته شده : [ قطع اجمالى ، مانند علم تفصيلى نيست . بنابراين ] ، چون بواسطهء تكليف ، كشف تمام پيدا نمىشود ، [ بلكه از جهت متعلق ، مجمل است ] و مرتبهء حكم ظاهرى [ - جهل به تكليف واقعى ] با علم اجمالى محفوظ است [ منتهى علم اجمالى در اينجا وجود دارد ، نه شبههء بدوى . لذا ] جايز است شارع مقدس در مخالفت احتمالى ، بلكه قطعى ، به آن اذن دهد [ در مخالفت احتمالى ، به اين صورت كه بگويد : مىتوانى مرتكب برخى از اطراف مشتبه به نجس بشوى ؛ و در مخالفت قطعى به اين صورت كه ارتكاب همهء اطراف مشتبه به حرام را مباح كند ] ،