التعيينيين العينيين فى مادتهما ، غير خالية عن الاعتساف ، و أن سلم فى صيغتهما ، مع أنه فيها ممنوع .
نعم لا يبعد دعوى الظهور و الانسباق من الاطلاق ، بمقدمات الحكمة الغير الجارية
شرح
اما از نظر غلبهء وجودى : نمىپذيريم كه ايجاب نفسى تعيينى عينى از نظر مصداق بيش از ساير اقسام باشد و غلبهء وجودى در هرجا منشأ انصراف نيست ؛ و از نظر غلبه استعمالى قبول نداريم كه مصداق استعمال ايجاب و تحريم در نفسى تعيينى عينى بيش از استعمال در ساير افراد باشد و هرچند هر غلبهء استعمالى منشأ انصراف است ، ولى نسبت به مورد بحث اين كليت سودمند نيست ، زيرا هم ملاك مسأله شامل همهء اقسام است و هم استدلال و اشكال اصوليون همهء اقسام را داخل بحث كرده است . در نتيجه انصراف در مادهء امر و نهى ممنوع است ] ، هرچند اين انصراف را در صيغهء امر و نهى قبول كنيم [ و بگوييم : هرگاه صيغهء « افعل » اطلاق شود ، ظاهر از آن ، نفسى تعيينى عينى مراد است و همچنين است صيغهء « لا تفعل » ] ، با اينكه در صيغه نيز انصراف يادشده را مىتوان منع كرد .
آرى ، بعيد نيست بتوان ادعا كرد كه ظهور و انسباق از اطلاق ، [ يعنى صيغهء امر و نهى را ظاهر در انسباق دانستن ] به يارى مقدمات حكمت است [ يعنى مىتوان ادعا كرد اطلاق امر و نهى مقتضى آن است كه خصوص اين سه ( نفسى تعيينى عينى ) مراد است ؛ زيرا ارادهء غير اين سه ، نياز به تقييد دارد ، مثلا در قبال واجب نفسى ، غيرى قرار دارد كه وجوبش للغير است و در مقابل واجب تعيينى ، تخييرى قرار دارد كه در وجوبش « أو . . . » بايد باشد و در قبال واجب عينى ، كفايى قرار دارد كه در صورت بجا آوردن من به الكفايه ، از عهده سايرين ساقط مىشود . حال ، چون برحسب فرض امر و نهى از اين سه جهت اطلاق دارند ، پس اطلاقشان را بايد بر نفسى تعيينى عينى حمل كرد ، ولى در پاسخ بايد گفت : اين مقدمات ] در اين مقام جارى نيستند ،