بالقطع الحاصل مما لا ينبغى حصوله ، و صحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته ، و عدم صحة الاعتذار عنها بأنه حصل كذلك ، و عدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه ، و عدم حسن الاحتجاج عليه بذلك ، و لو مع التفاته إلى كيفية حصوله .
نعم ربما يتفاوت الحال فى القطع المأخوذ فى الموضوع شرعا ، و المتبع فى عمومه و خصوصه دلالة دليله فى كل مورد ، فربما يدل على اختصاصه به قسم فى مورد ، و عدم اختصاصه به فى آخر ، على اختلاف الادلة و اختلاف المقامات ، بحسب مناسبات الاحكام و الموضوعات ، و غيرها من الامارات .
شرح
[ كه از طرق غيرمتعارف حاصل مىشود ] ؛ زيرا عقل مىبيند تكليف ، بوسيله قطعى كه از طرف غيرشايسته حاصل مىشود ، منجز است ، و صحيح است قاطع آن را [ - كسى كه به آن قطع يافته را ] در صورت مخالفت ، مؤاخذه كرده و صحيح نيست قاطع اينگونه عذر آورد كه قطعش از آن طريق حاصل شده [ - از طريقى كه شايسته نبود ] ، چنان كه درصورتىكه قطع وى بر خلاف تكليف واقعى باشد ، مؤاخذه او صحيح نيست ، و بر مولى نيكو نيست كه بدانصورت بر وى احتجاج كند [ - بگويد چرا واقع را مخالفت كردى ، و چرا موافقت قطعى كردى كه منجر به مخالفت با واقع شد ] ، هرچند بنده به كيفيت حصول قطع خود [ از طريق غير متعارف بوده ] ، ملتفت باشد .
آرى ، چهبسا حال در قطعى كه شرعا در موضوع اخذ شده ؛ متفاوت است كه در عموم و خصوص دايرهء حجيّتش مىبايد از دليل دالّ بر آن ، در هرموردى تبعيت كرد . بنابراين چهبسا دليل دلالت مىكند بر اعتبار و حجيت ، اختصاص قطع به قسم خاصى از قطع داشته و عدم اختصاص آن به آن قسم ، در موردى ديگر ، بنابر اختلاف ادله و اختلاف مقامات برحسب مناسبات احكام و موضوعات ساير امارات . [ بنابراين ؛ در قطع موضوعى بايد به ادلّه مختلف توجه داشت و بر طبق آنها رفتار كرد ، چنان كه اختلاف مقامات برحسب مناسبات احكام و موضوعات و غير آن بايد مدنظر قرار گيرند ] .