كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 317
أن التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام لم يكد يقتضى إلا الالتزام بنفسه عينا ، لا الالتزام به أو بضده تخييرا . و من هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الاصول الحكمية أو الموضوعية فى أطراف العلم لو كانت جارية ، مع قطع النظر عنه ، كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام به . إلا أن يقال : إن استقلال العقل بالمحذور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك تكليف واقعى ، مقتضى موافقت التزامى است ، بديهى است كه اقتضا ندارد مگر التزام به همان تكليف را بهطور تعيين ، نه التزام به تكليف يا بضدش را بهطور تخيير . [ بنابراين ، وجهى ندارد ، كسى توهم كند ، چون التزام تفصيلى به حكم واقعى خداوند متعال ، ممكن نيست . پس مكلف مىتواند به يكى از دو طرف علم اجمالى ( - وجوب يا حرمت ) تخييرا [ ملتزم شود ] . عدم جريان اصول در اطراف علم اجمالى از اينجا روشن شد كه از جهت لزوم التزام [ به حكم واقعى ] ، مانعى از اجراى اصول حكمى ، [ مانند : اصل برائت ] يا موضوعى ، [ مانند : اصل آن است كه - در صورت شك - فلان چيز واجب - يا : حرام - نيست ] ، در اطراف علم [ اجمالى ] در صورت جارى بودن آن اصول ، با قطعنظر از وجوب التزام در بين نيست ، همانسان كه بواسطه اين اصول نمىتوان اشكال عدم التزام به تكليف واقعى ، بلكه التزام به خلاف تكليف واقعى را درصورتىكه قائل به وجود اشكال در عدم التزام باشيم و تكليف مردد باشد ، وضع كرد ، مگر آنكه اين دفع . بهطور دورى صورت گيرد ، زيرا جريان يافتن اصول ، موقوف بر نبودن اشكال در عدم التزامى است كه از جريان اصول لازم مىآيد ، و نبودن اشكال [ در عدم التزام يادشده نيز ] ، برحسب فرض ، موقوف است بر جريان يافتن اصول ، [ زيرا فرض آن است كه جريان يافتن اصل بخاطر اشكال عدم التزام است ] . مگر آنكه [ براى بيان عدم استلزام جريان اصل بخاطر دور ] گفته شود : استقلال عقل به محذور ، در عدم التزام به واقع [ خواه تكليف را به تفصيل بداند و خواه به اجمال ] ،