و الاخرى بحسب العمل بالأركان ، فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما و لو مع الموافقة عملا ، أو لا يقتضى ؟ فلا يستحق العقوبة عليه ، بل إنما يستحقها على المخالفة العملية .
الحق هو الثانى ، لشهادة الوجدان الحاكم فى باب الاطاعة و العصيان بذلك ، و استقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لامر سيده إلا المثوبة دون العقوبة ، و لو لم يكن متسلما و ملتزما به و معتقدا و منقادا له ، و إن كان ذلك يوجب تنقيصه و انحطاط درجته لدى سيده ، لعدم اتصافه بما يليق أن يتصف العبد به من الاعتقاد بأحكام مولاه و الانقياد لها ، و هذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لامره أو نهيه التزاما مع موافقته عملا ، كما لا يخفى .
شرح
در نتيجه اگر شخص التزاما با آن موافقت نكند ، هرچند از جهت عمل موافقت داشته [ و مخالفتى از وى صادر نشود ] . مستحّق عقوبت مىباشد ، و يا چنين اقتضايى [ براى قطع نيست ] ، در نتيجه عقوبتى بر عدم موافقت التزامى مترتب نيست ، بلكه اين استحقاق ، بر مخالفت عملى است ؟
[ به نظر ما ] حق ، قسم دوم [ - عدم وجوب موافقت التزامى ] است ، زيرا وجدان كه در باب اطاعت و عصيان حاكم است ، به اين [ - قسم دوم ] شهادت مىدهد ، و نيز عقل بهطور مستقل حكم مىدهد ، تنها به استحقاق ثواب بردن نه عقوبت ، در حق بندهاى كه امر مولايش را امتثال كرده [ و عملا موافقتش را كرده ] ، هرچند [ از نظر قلبى ] تسليم نشده و بدان ملتزم نباشد ، و بر آن معتقد و منقاد نباشد ، هر چند چنين حالتى موجب تنقيص و پايين بودن درجهاش نزد مولايش است ، چون متصف به صفتى است كه شايسته است بنده بدان متصف باشد ، يعنى معتقد بودن به احكام مولى و منقاد بودن نسبت به آنها نيست ، ولى اين غير از استحقاق عقوبت داشتن بر مخالفت امر و نهى مولى [ در مقام عمل ] است ، با اينكه در مقام عمل [ امر و نهى مولى را ] اطاعت كرده [ و تنها در دل به وجوب يا حرمت ملتزم نيست ، با كسى كه مخالفتش برحسب مقام عمل است بهطورى كه از اساس واجب را ترك و حرام را مرتكب مىشود ، بهطور قطع تفاوت دارد . زيرا شخص دوم بهطور قطع عقاب دارد ، ولى در حق فرد نخست نمىتوان گفت مستحق عقاب است ] .