قلت : يمكن أن يكون الحكم فعليا ، بمعنى أنه لو تعلق به القطع - على ما هو عليه من الحال - لتنجز و استحق على مخالفته العقوبة ، و مع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف ، برفع جهله لو أمكن ، أو بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما أمكن ، بل يجوز جعل أصل أو أمارة مؤدية إليه تارة ، و إلى ضده أخرى ، و لا يكاد يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله أو ضده ، كما لا يخفى ، فافهم .
إن قلت : كيف يمكن ذلك ؟ و هل هو إلا أنه يكون مستلزما لاجتماع المثلين أو الضدين ؟
شرح
گوييم : ممكن است حكم فعلى به اين معنا باشد كه اگر قطع به اين حكم بر همان حالى كه بود [ - بهطورى نبود كه بر مولى ، رفع عذر مكلف بوسيله رفع جهلش يا ايجاب احتياط بر او واجب باشد ، بخاطر تحفظ بر واقع ] تعلق مىگرفت ، [ حكم ] ، منجزّ شده و بر مخالفتش مستحق عقوبت مىشد و اكنون كه قطع حاصل نشده بر حاكم رفع عذر مكلف ، بواسطه رفع جهل مكلف واجب نيست ، با اينكه امرى ممكن است جهل وى را بر طرف مىكند ، يا در صورت ممكن بودن ، بخاطر تحفظ بر واقع ، طريق احتياط برايش قرار دهد ، [ مانند : غير مورد دوران امر بين دو محذور ] ، بلكه جايز است [ نه جهلش را بر طرف كرده و نه جعل احتياط كند ، بلكه ] اصل يا امارهاى كه گاه به حكم واقعى فعلى يادشده اصابت كرده و گاهى ضد ديگرش را براى وى نصب مىكند ، پس وجود قطع به حكم فعلى ، جعل حكم ديگرى مثل آن يا ضد آن ممكن است [ يعنى امكان آن هست كه آن را در مورد حكمى كه با آن ضد است يا مماثل است به عنوان موضوع لحاظ كنيم . در حالى كه قطع به حكم را نمىتوان در موضوع حكمى ديگر كه با آن مماثل يا ضد است اخذ كرد ] چنان كه پنهان نيست ، فافهم .
اگر بگوييد : چگونه اين [ - صحت جعل اماره يا اصل در مورد حكم فعلى ] ممكن است و آيا اين جعل جز اين است كه مستلزم اجتماع [ و حكم فعلى ] مثلين [ در موافقت ] يا ضدين [ در مخالفت ] است ؟