نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم فى مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده .
و أما الظن بالحكم ، فهو و إن كان كالقطع [ 192 ] فى عدم جواز أخذه فى موضوع نفس ذاك الحكم المظنون ، إلا أنه لما كان معه مرتبة الحكم الظاهرى محفوظة ،
شرح
[ مثلا نمىتوان گفت : « هرگاه به وجوب نماز جمعه قطع يافتى بر تو است به وجوب مثل آنچه بدان قطع يافتهاى » بهگونهاى كه وجوب اخذ شده ، متعلق قطع و مماثل وجوب مجعول و به عنوان حكم آن باشد ] ، زيرا اجتماع مثلين [ در موضوع واحد ] لازم مىآيد ، [ چرا كه مستلزم آن است كه نماز جمعه به دو وجوب واجب شود : 1 . وجوب پيش از تعلق قطع ، 2 . وجوب پس از تعلق قطع ] و نيز [ أخذ قطع به حكم در موضوع حكمى كه ] ضد آن حكم است نيز جايز نيست ، [ مثلا نمىتوان گفت « هرگاه به وجوب نماز جمعه قطع يافتى ، نماز جمعه بر تو حرام است » ] ، زيرا اجتماع ضدين پيش مىآيد . [ پس لازم مىآيد كه نماز جمعه ، هم واجب باشد و هم حرام ] . آرى ، اخذ قطع به مرتبهاى از حكم در مرتبهء ديگر از آن حكم ، [ مثلا بگويد : « هرگاه به وجوب انشائى نماز جمعه قطع يافتى ، بر تو انجام آن واجب است » بدينگونه كه قطع ، در مرتبه سابق ، موجب فعليت حكم شود ] ، و يا در مثل آن حكم ، [ مثلا بگويد : « هرگاه به وجوب انشائى قطع يافتى فعلا بر تو واجب است » و تفاوت اين قسم و قسم پيشين در آن است كه در قسم پيشين نفس وجوب انشائى ، فعلى مىگردد ، بر خلاف اين قسم كه وجوب فعلى ، غير از وجوب انشائى است ] و يا ضد آن حكم ، [ مثلا بگويد : « هر گاه به وجوب انشائى قطع يافتى ، بر تو حرام است » ] ، جايز است .
و اما ظن به حكم - هرچند در عدم جوازش در موضوع خود آن حكم مظنون ، همانند قطع است . [ 192 ] پس صحيح نيست گفته شود : « هرگاه ظن يافتى به وجوب نماز جمعه ، آن وجوب بر تو واجب است » ، زيرا مستلزم دور است ، چرا كه وجوب واحدى مىتواند ، هم متعلق ظن و هم حكم آن باشد - ولى چون با آن [ - با ظن به حكم ] مرتبهء حكم ظاهرى محفوظ است [ بهطورى كه جعل حكم