و لا دلالة له كذلك إلا بعد دلالته على تنزيل المؤدى ، فإن الملازمة إنما تكون بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقى ، و تنزيل المؤدى منزلة الواقع كما لا يخفى ، فتأمل جيدا ، فإنه لا يخلو عن دقة .
ثم لا يذهب عليك أن هذا لو تمّ لعمّ ، و لا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذا على نحو الكشف .
الامر الرابع : لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع به حكم فى موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور [ 191 ] ، و لا مثله للزوم اجتماع المثلين ، و لا ضده للزوم اجتماع الضدين ،
شرح
[ بين تنزيل مؤدى بهجاى واقع و بين تنزيل قطع به مؤدى بجاى قطع به واقع ] و دلالتى براى دليل تنزيل بدان صورت [ - بر تنزيل قطع به مؤدى بجاى قطع به واقع ] ثابت نيست مگر پس از دلالتش بر تنزيل مؤدّى [ بهجاى واقع ] ، زيرا ملازمه ميان تنزيل قطع [ به مؤدّى ] بجاى قطع به موضوع حقيقى [ و واقعى ] است و تنزيل مؤدّى بجاى [ موضوع ] واقعى است .
بارى ، بر شما پنهان نماند اين [ توجيه كه : براى تصحيح تنزيل خبر واحد مثلا بجاى قطع طريقى موضوعى در حاشيه رسائل است ] اگر تام [ و صحيح ] باشد ، عموميت دارد [ و تمام اقسام قطع موضوعى را شامل مىشود ] و اختصاصى به صورتىكه قطع موضوعى بر وجه كشف [ و طريقيت ] اخذ شده باشد ، ندارد .