كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 308
ثم لا يخفى إن دليل الاستصحاب أيضا لا يفى بقيامه مقام القطع المأخوذ فى الموضوع مطلقا ، و إن مثل ( لا تنقض اليقين ) لا بد من أن يكون مسوقا إما به لحاظ المتيقن ، أو به لحاظ نفس اليقين . و ما ذكرنا فى الحاشية - فى وجه تصحيح لحاظ واحد فى التنزيل منزلة الواقع و القطع ، و أن دليل الاعتبار إنما يوجب تنزيل المستصحب و المؤدى منزلة الواقع ، و إنما كان تنزيل القطع فيما له دخل فى الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما ، و تنزيل القطع جانشين نشدن استصحاب بجاى قطع موضوعى حال ، پنهان نماند كه دليل [ اعتبار ] استصحاب ، [ مانند : لا تنقض اليقين بالشك ] نيز وافى نيست در اينكه استصحاب ، بجاى قطعى كه در موضوع اخذ شده ، قرار بدهد ، مطلقا [ - خواه نسبت به قطع موضوعى بر وجه طريقى باشد و يا بر وجه صفتى ، و خواه جزئى باشد يا كلى ، و بلكه استصحاب ، نازل منزلهء قطع طريقى محض مىشود ] و ادلهاى همانند « لا تنقض اليقين [ بالشك » كه مدرك اعتبار و حجيت استصحاب است ] آورده شده يا [ براى حجيت استصحاب ] به ملاحظه متيقّن [ يعنى متعلق و مؤدّاى قطع پيشين را به منزلهء واقع قرار داده و در طرف شك ، حكم به بقاى آن كرده است . در نتيجه استصحاب وجوب نماز ، در مثال « هرگاه به وجوب نماز قطع يافتى بر تو تصدق واجب است » فقط موجب اقامه نماز است نه موجب تصدّق ] ؛ و يا به اعتبار خود يقين است . [ يعنى حكم پيشين بر خصوص قطع و يقين مترتب است و در ظرف شكّ احتمال بقاى حكم پيشين به منزلهء قطع گذشته تنزيل گرديده است تا معنى « لا تنقض » وجوب ترتيب آثار يقين باشد نه متيقّن ، در نتيجه استصحاب وجوب نماز فقط موجب تصدق است نه اقامه نماز ] . و آنچه ما در حاشيه [ بر رسائل ] در وجه تصحيح لحاظ واحد در مقام تنزيل [ اماره و طريق و استصحاب ] بجاى واقع و قطع ، [ مانند : لا تنقض ] بيان داشتهايم كه : « دليل اعتبار [ كه اماره و استصحاب و . . را معتبر مىكند ، مانند : لا تنقض ] موجب آن است كه مستصحب و مؤدّاى [ استصحاب ] ، به منزلهء واقع قرار داده شود [ و اين تنزيل با دلالت مطابقى است ] ، و تنزيل قطع [ به مؤدّى ، به منزلهء واقع ]