بالواقع تنزيلا و تعبدا منزلة القطع بالواقع حقيقة - لا يخلو من تكلف بل تعسف .
فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده ، بما هو كذلك به لحاظ أثره ، إلا فيما كان جزؤه الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان ، أو تنزيله فى عرضه ، فلا يكاد يكون دليل الامارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ، ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر ، فيما لم يكن محرزا حقيقة ، و فيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة ، كما فى ما نحن فيه - على ما عرفت - لم يكن دليل الامارة دليلا عليه أصلا ، فإن دلالته على تنزيل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة ،
شرح
در جايى است كه براى قطع ، دخلى در موضوع باشد ، [ مانند : مثال تصدق ] بواسطه ملازمه ميان تنزيل مستصحب و مؤدّى و بين تنزيل قطع به واقع تنزيلى و تعبدى بهجاى قطع به واقع حقيقى مىباشد » خالى از تكلف نيست ، بلكه داراى تعسّف است .
دليل [ خالى نبودن سخن ما در حاشيه رسائل ، از تكلف ] آن است كه : تنزيل جزء موضوع [ در جايى كه مركب باشد ] ، يا قيد آن [ در جايى كه مقيد باشد ] بدانسان [ كه جزء يا قيد موضوع است ] به ملاحظه اثر مترتب بر آن ، صحيح نيست مگر در جايى كه جزء ديگر موضوع [ در جايى كه مركب است ] يا ذات موضوع [ در جايى كه مقيد است ] بالوجدان محرز باشد يا تنزيل جزء ديگر در عرض تنزيل جزء اول قرار گرفته باشد ، بنابراين ، دليل در موردى كه [ جزء ديگر يا قيد ] بهطور حقيقى [ بالوجدان ] محرز نباشد و در اينجا بر تنزيل جزء ديگرش [ يا قيدش در عرض اين تنزيل ] در دست نباشد ، دليل اماره يا استصحاب دليل بر تنزيل [ اين و ] بجاى جزء [ يا ذات ] موضوع نخواهد بود . و در موردى كه دليل بر تنزيل هردو جزء [ باهم ] بهگونهء دلالت مطابقى وجود ندارد ، همانند مورد بحث [ كه موضوع حكم قطع به شىء است ] - بدانسان كه دانستيد - هرگز نمىتواند دليل اماره را دليل بر تنزيل [ جزء اول ] قرار داد ، زيرا دلالت دليل اماره يا اصل بر تنزيل مؤدّى [ بجاى واقع ] ، موقوف است بر دلالت دليل اماره يا اصل ، بر تنزيل قطع [ به مؤدّى بهجاى قطع به واقع ] به دلالت التزامى