لا يقال : إن الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه فى تنجز التكليف لو كان .
فإنه يقال : أما الاحتياط العقلى ، فليس إلا لاجل حكم العقل بتنجز التكليف ، و صحة العقوبة على مخالفته ، لا شئ يقوم مقامه فى هذا الحكم .
و أما النقلى ، فإلزام الشارع به ، و إن كان مما يوجب التنجز و صحة العقوبة على المخالفة كالقطع ، إلا أنه لا نقول به فى الشبهة البدوية ، و لا يكون بنقلى فى المقرونة بالعلم الاجمالى ، فافهم .
شرح
گفته نشود : اشكال ندارد قول به اينكه احتياط ، در مقام تنجزّ تكليف ، بجاى قطع واقع مىشود . البته اگر تكليف در واقع باشد . [ پس احتياط ، جانشين قطع طريقى مىشود ] .
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : اما احتياط عقلى [ - حكم عقل بر لزوم احتياط ] كه تنها همان حكم عقل به تنجزّ تكليف و صحت عقوبت بر مخالفت تكليف است [ پس جانشين قطع نيست ] ، نه شيئى ديگر كه در اين حكم [ - حكم عقل به صحت عقوبت ] قائممقام قطع باشد ، [ زيرا معنى جانشينى قطع ، آن است كه همانسان كه قطع ، منجز تكليف و موجب ثواب و عقاب است ، جانشين نيز به همانسان باشد ، و حال آنكه احتياط عقلى عين حكم عقل به حسن عقاب در صورت مخالفت است . ]
و اما [ احتياط ] نقلى : الزام شارع به احتياط ، هرچند از چيزهايى است كه موجب تنجزّ [ تكليف ] و صحت عقوبت بر مخالفتش است ، همانند قطع ، ولى [ از اساس احتياط شرعى در اينجا وجود ندارد ، زيرا بر خلاف اخباريان ] در شبهات بدوى به لزوم احتياط قائل نيستيم . و در شبهات مقرون به علم اجمالى [ هرچند احتياط ، لازم است ولى اين احتياط عقلى است ] نه نقلى . [ پس نمىتوان احتياط را جانشين قطع قرار داد ، زيرا به حكم عقل ثابت است و آنچه از شارع وارد شده ، تنها ارشاد به حكم عقل است . پس احتياط واجب ، شرعى نيست ، و احتياط شرعى واجب نيست ] .